Revue des reformes Economique et intégration dans l’économie mondiale
Volume 19, Numéro 1, Pages 31-51
2025-06-30
الكاتب : ميسومي عبدالوهاب . جلال عبدالقادر .
تُضفي هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإصلاح المحاسبي العمومي الجديد المتجسد من خلال القانون رقم 23-07 المحدد لقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والـمُتأتي كنتيجة حتمية أوردها إصلاح نظام المالية العمومية، الذي دأبت الجزائر على إرساء قواعده عبر فحوى القانون العضوي رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية والذي كان انطلاقته برسم سنة 2023. حيث خلصت هذه الدراسة إلى تبيان أن إرساء هذا الإصلاح الميزانياتي أوجب في نفس الوقت إصلاح لقانون المحاسبة العمومية 90-21، وذلك من خلال انتهاج النجاعة في تسيير الأموال العمومية عن طريق الحوكمة الرشيدة، والانتقال من محاسبة الصندوق نحو المحاسبة على أساس الحقوق. مع إقحام أعوان تنفيذ الميزانية في دواليب الشافية والمسائلة، وتكريس صبغة جديدة للمحاسبة الثلاثية (الميزانياتية-العامة-تحليل التكاليف)، وذلك في إطار توفير معلومات محاسبية ذات نجاعة وفعالية، عن طريق عرض قوائم مالية تعكس نظرة صادقة عن الوضعية المالية، وهو ما يؤكد أن النظام المحاسبي العمومي الجديد جاء ليتماشى والمتطلبات التي أتى بها الإصلاح الميزانياتي الجديد.
المحاسبة العمومية، التسيير المالي، الإصلاح الميزانياتي، القانون العضوي.
عماري تقي الدين
.
بلقليل نورالدين
.
ص 148-175.
يوسف جيلالي
.
ص 266-297.
أحسن مصطفى
.
ص 126-141.
عمر الفاروق زرقون زرقون
.
سفيان بن بلقاسم
.
ص 159-172.