المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
Volume 10, Numéro 2, Pages 124-174
2025-09-06
الكاتب : الفقيه Mohammed Abdul-raqeeb Mohammed .
إن عملية فرض الجزاء الإداري تندرج ضمن أكثر المراحل الإدارية دقة وتعقيدًا، فغالبًا ما يكون من الصعب التمييز بوضوح بين المرحلة التي يتم فيها تحديد العقوبة المناسبة من قبل جهة الإدارة ، وبين مرحلة تنفيذ هذه العقوبة، إذ إن كلتا المرحلتين مترابطتان تأثرًا وتأثيرًا، وتزداد هذه الصعوبة عندما تتولى جهة واحدة بالقيام بكل المهام ابتداء برصد المخالفة ومن ثم ضبطها، ومرورًا بالتحقيق فيها وإثباتها، وانتهاءً بتحديد الجزاء الملائم وتنفيذه، ومن ثم تكون جهة الإدارة هي الخصم والحكم في ذات الوقت، مما قد يمس بمبدأ الحياد ويثير الشكوك حول عدالة الإجراءات برمّتها، ومع ذلك فقد اتجه الفقه الحديث إلى تخويل جهة الإدارة سلطة فرض الجزاءات الإدارية وتجنبوا الانتقادات التي وجهت إلى هذا التوجه وذلك بتحديد ضمانات موضوعية واخرى شكلية، ومن ثم حددوا مرحلتين لفرض هذه العقوبات الأولى إدارية والثانية قضائية.
المخالفات ; إيقاع العقوبات الإدارية ; الحد من العقاب
خالد حساني
.
ص 35-54.
قابسي محمد الصادق
.
ص 481-498.
بوجلال صلاح الدين
.
ص 278-295.
لعبادي سماعين
.
ص 233-256.