رسالة المسجد
Volume 13, Numéro 6, Pages 24-33
2015-12-30
الكاتب : أ.د نذير حمادو .
تؤكد الدراسة أن الدولة الإسلامية هي الجهة المخولة شرعاً بتحصيل الزكاة وتوزيعها، استناداً إلى: • أدلة قرآنية: كقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الموجهة للرسول كرئيس دولة، مع إيجاب سهم "العاملين عليها". • سنة نبوية: حديث معاذ بن جبل عند إرساله لليمن: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". • إجماع الصحابة: فتاوى ابن عمر وأبي هريرة بسداد الزكاة للسلطان حتى في عهد بني أمية، مع أحاديث تُحظر على الأفراد استيفاءها دون تفويض. • أصول فقهية: الأصل الشمولية (الأموال الظاهرة والباطنة)، مع جواز التفويض لظروف استثنائية كفعل عثمان بن عفان. يُستثنى حال غياب الدولة، حيث يُخرجها المسلمون بأنفسهم أو عبر مؤسسات موثوقة.
ولاية الدولة - تحصيل الزكاة - الأدلة الشرعية - توزيع الزكاة .
هشام عمر حمودي
.
بن سمينة دلال
.
ص 01-10.
بن الشيخ بوبكر الصديق
.
ص 182-200.