مجلة الشهاب
Volume 11, Numéro 2, Pages 589-620
2025-07-15
ضرورة تفعيل المقاصد في باب السياسة الشرعية ومبرراته
الكاتب : صدراتي يوسف . بعداش بوبكر .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ضرورة إعمال المنظومة المقاصدية وتفعيلها في مجال السياسة الشرعية، وذلك من أجل إعادة تفسير نصوصها تفسيرا مصلحيا يقوم على فهم الواقع والمتغيرات، لضبط الاجتهادات والتصرفات السياسية بقواعد الشريعة ومقاصدها، وتحفيز الهمم إلى تجديد مباحث الفقه السياسي على وفق ما تقتضيه ظروف العصر الحديث ومقتضياته ،مع بيان الأسباب والمبررات التي تستوجب ذلك، ولقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن السياسة الشرعية هي فقه تدبير المصالح العامة في ضوء المقاصد الشرعية، وأنه لابد من استثمار الدرس المقاصدي في الميدان السياسي، وتوثيق الصلة بينهما خدمة للدين وتجديدا لأهم مجالاته. Abstract: This study aims to highlight the necessity of implementing and activating the maqāṣid (higher objectives of Islamic law) framework in the field of Islamic governance (siyāsah shar‘iyyah). The goal is to reinterpret its texts in a way that prioritizes public interest, taking into account contemporary realities and changes. It also seeks to regulate political jurisprudence and actions in accordance with Islamic principles and objectives, while encouraging efforts to renew political jurisprudence in line with modern circumstances and requirements. The study outlines the reasons and justifications for this approach. Among its key findings is that Islamic governance is essentially the jurisprudence of managing public interests in light of the maqāṣid. Therefore, it is essential to integrate the maqāṣid approach into the political domain and strengthen the connection between them to serve Islam and revitalize one of its most significant fields.
الكلمات المفتاحية
تفعيل ، المقاصد ، السياسة الشرعية، المصلحة، التقصيد، المبررات.
مقالات مماثلة
