مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 1, Pages 15-44
2025-07-06

العدالة البيئية بين الالتزامات الدستورية والتطبيقات القضائية

الكاتب : عيسى علي .

الملخص

تتضمن العديد من الدساتير الوطنية نصوصًا تهدف إلى حماية الحقوق البيئية للإنسان والمصالح المرتبطة بالبيئة. وقد بادرت غالبية دول العالم، استنادًا إلى مخرجات إعلان ستوكهولم، إلى تعديل دساتيرها بما يضمن تكريس الحماية الدستورية للبيئة وضمان حق الإنسان في العيش في بيئة صحية. وتجدر الإشارة إلى أن الحماية الدستورية للبيئة قد تتجسد في صور وأشكال متعددة، فمنها ما يتمتع بقابلية التنفيذ المباشر، ومنها ما يستلزم تدخل جهات فاعلة وآليات مؤسسية لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذها، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات الدولة في تكريس وحماية الحقوق البيئية. ويظل نطاق هذه الحماية متأثرًا بالإيديولوجية الدستورية للدولة، ومبادئها العامة، ونظامها التشريعي، فضلاً عن دور مؤسساتها القضائية في ضمان التطبيق الفعّال لهذه النصوص Many national constitutions include provisions aimed at protecting human environmental rights and interests related to the environment. Based on the outcomes of the Stockholm Declaration, the majority of countries worldwide have amended their constitutions to enshrine constitutional protection for the environment and to guarantee the right of individuals to live in a healthy environment. It is worth noting that constitutional protection of the environment may take various forms. Some provisions are directly enforceable, while others require the intervention of relevant actors and institutional mechanisms to overcome obstacles to their implementation, particularly concerning the state’s obligations to uphold and safeguard environmental rights. The scope of such protection remains influenced by the constitutional ideology of the state, its general principles, legislative framework, and the role of judicial institutions in ensuring the effective application of these provisions

الكلمات المفتاحية

العدالة البيئية ; التمكين القضائي ; الاعتراف الدستوري، ; الأداء البيئي