إدارة
Volume 35, Numéro 1, Pages 110-123
2025-06-30
الجهاز الوقائي للنزاعات الجماعية في العمل على ضوء القانون 23-08 المؤرخ في 21 يونيو 2023، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الكاتب : لوحايدية علي .
الملخص
اعتمدت الجزائر في سنة 2023 جهازا محكما من أجل تسيير النزاعات الجماعية في العمل والوقاية منها ووضعت الضوابط القانونية اللازمة لممارسة حق الاضراب ، وذلك بالنظر لما تلحقه هذه النزاعات من ضرر بالاقتصاد الوطني واستقرار علاقات العمل والاستقرار الاجتماعي ، فقد أسس المشرع الجزائري من خلال القانون 23 - 08 المؤرخ في 25 أبريل 2023 نظاما قانونيا يعتمد على آليات اجبارية يجب أن تلجأ لها أطراف علاقة العمل قبل الوصول إلى نشوب نزاع يمكن أن ينتهي لإضراب ، ووضع لها النصوص التنظيمية والتطبيقية المؤطرة لها والتي ترمي إلى : 1 - تحديد آجال عقد الاجتماعات الدورية واجباريتها 2 - إلزام أطراف علاقة العمل على إجراء مفاوضات خاصة بالاستجابة للمطالب المهنية للعمال وفقا للنصوص السارية المفعول 3 - تمديد الآجال القانونية لمرحلة المصالحة من ثمانية أيام ( 8 ) إلى خمسة عشر يوما ( 15 ) لإتاحة الوقت اللازم لمفتشية العمل للتحقيق وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين أطراف علاقة العمل 4 - تمكين وزير القطاع المعني بالنزاع من طلب عرض النزاع على مفتشية العمل عن طريق الوزير المكلف بالعمل 5 - اللجوء إلى الوساطة في حالة فشل المصالحة 6 - تكييف إجراءات المصالحة على مستوى قطاع الوظيف العمومي وإدراج الوساطة الاختيارية في حالة نشوب نزاع جماعي للعمل وذلك بالنظر لأهمية المرفق العمومي ومكانة الموظف العمومي . تلكم هي خلاصة هذا المقال English Translation: In 2023, Algeria adopted a robust framework to manage and prevent collective labor disputes, and established the necessary legal provisions for exercising the right to strike, in light of the harm such disputes inflict on the national economy, the stability of labor relations, and social cohesion. Through Law No. 23-08 of April 25, 2023, the Algerian legislator set up a legal system based on compulsory mechanisms that the parties to the employment relationship must resort to before a dispute can lead to a strike, and enacted the regulatory and implementing texts governing them, which aim to: Specify the deadlines for convening periodic meetings and make them mandatory Require the parties to the employment relationship to conduct negotiations to address workers’ professional demands in accordance with applicable provisions Extend the legal deadlines for the conciliation phase from eight (8) to fifteen (15) days to allow the Labor Inspectorate sufficient time to investigate and find common ground between the parties Enable the minister of the relevant sector to refer the dispute to the Labor Inspectorate through the minister in charge of labor Resort to mediation in the event of conciliation failure Adapt conciliation procedures at the public service sector level and include optional mediation in the event of a collective labor dispute, considering the importance of public services and the status of civil servants Traduction en français : En 2023, l’Algérie a adopté un dispositif rigoureux pour gérer et prévenir les conflits collectifs de travail et a mis en place les cadres juridiques nécessaires à l’exercice du droit de grève, eu égard aux dommages que ces conflits causent à l’économie nationale, à la stabilité des relations de travail et à la cohésion sociale. Par la loi n° 23-08 du 25 avril 2023, le législateur algérien a instauré un système juridique reposant sur des mécanismes obligatoires auxquels les parties à la relation de travail doivent recourir avant d’aboutir à un conflit susceptible de se solder par une grève, et a édicté les textes réglementaires et applicatifs l’encadrant, visant à : Définir les délais de convocation des réunions périodiques et en rendre la tenue obligatoire Obliger les parties à la relation de travail à engager des négociations relatives à la satisfaction des revendications professionnelles des travailleurs conformément aux dispositions en vigueur Prolonger les délais légaux de la phase de conciliation de huit (8) à quinze (15) jours afin de laisser à l’Inspection du travail le temps nécessaire pour enquêter et trouver un terrain d’entente entre les parties Permettre au ministre du secteur concerné par le conflit de saisir l’Inspection du travail via le ministre chargé du travail Recourir à la médiation en cas d’échec de la conciliation Adapter les procédures de conciliation au niveau du secteur de la fonction publique et intégrer la médiation facultative en cas de conflit collectif, compte tenu de l’importance du service public et du statut de l’agent public
الكلمات المفتاحية
النزاع الجماعي - ; الاضراب ; الحوار ; الاجتماعات الدورية ; المصالحة ; الوساطة ; التحكيم ; التسوية الودية ; مفتش العمل ; الجهاز الوقائي
مقالات مماثلة
ملوك نوال
.
ص 161-182.
بوسعيدة دليلة بوسعيدة دليلة
.
ص 180-207.
عقباوي محمد عبد القادر
.
ص 87-110.
طهير عبد الرحيم
.
ص 1011-1032.
محمد التوجي
.
عبد القادر عثماني
.
ص 54-70.
