revue critique de droit et sciences politiques
Volume 20, Numéro 1, Pages 289-311
2025-06-30
دور النظام الداخلي للبرلمان في تنظيم الحصانة البرلمانية دراسة مقارنة بين التشريع الإماراتي والتشريع الكويتي
الكاتب : آل علي حسين ابراهيم محمد بن حميد . لعبادي سماعين .
الملخص
Many constitutions have allowed parliament to establish its own internal regulations, provided that they do not conflict with the provisions of the constitution. The internal regulations include very important texts that explain the roles and tasks of parliament and parliamentarians in detail, and in various legislative and oversight jurisdictions. Among these texts are those related to the protection of representatives while performing their representative duties during their electoral term. These texts specify the controls to which the immunity of a member of parliament is subject, and how to question him and revoke his membership in specific cases. On this basis, the internal regulations of the Federal National Council in the UAE and the Kuwaiti National Assembly have established texts specific to how a parliamentarian can enjoy immunity. But to what extent have these internal regulations contributed to clarifying the scope and limits of immunity from the substantive and procedural perspectives. This research monitors the details of the rules regulating parliamentary immunity and its controls from the substantive and procedural perspective, based on analyzing these texts and comparing them to identify the shortcomings and loopholes that may permeate the legal provisions implementing the internal regulations of the Kuwaiti and Emirati parliaments, from narrowing or expanding the scope of the immunity granted to parliament members. سمحت العديد من الدساتير بأن يتولى البرلمان وضع نظامه الداخلي بشرط ألا يتعارض مع أحكام الدستور. فالنظام الداخلي يتضمن نصوصا في غاية الأهمية تبين الأدوار التي يؤديها البرلمان والبرلماني ومهامه بشكل مفصل، وفي مختلف الاختصاصات التشريعية والرقابية. ومن بين هذه النصوص، تلك المتعلق بحماية النواب أثناء أداء وظيفتهم التمثيلية خلال عهدتهم الانتخابية. حيت تتولى هذه النصوص بيان الضوابط التي تخضع لها حصانة عضو البرلمان، وكيفية مساءلته وإسقاط العضوية عنه في حالات محددة. على هذا الأساس وضع النظام الداخلي للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات وكذلك مجلس الأمة الكويتي، نصوصا خاصة بكيفية تمتع البرلماني بالحصانة. لكن إلى أي مدى ساهمت هذه الأانظمة الداخلية في توضيح مجال وحدود الحصانة من الجهة الموضوعية والإجرائية. يرصد هذا البحث تفاصيل القواعد المنظمة للحصانة البرلمانية ضوابطها من الناحية الموضوعية والإجرائية، بناء على تحليل هذه النصوص ومقارنتها للوقوف على مثالب الثغرات التي يمكن تتخلل الأحكام القانوية التطبيقية للنظم الداخلية بالبرلمان الكويتي والإماراتي من تضييق أو توسيع لنطاق الحصانة المقررة لنواب البرلمان.
الكلمات المفتاحية
الدستوري- حصانة - إجراءات - النظام الداخلي، البرلمان - الإمارات - الكويت.
مقالات مماثلة
دبوشة فريد
.
ص 217-242.
المبيلش بدر خالد فرحان
.
ص 70-93.
