Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 282-307
2025-06-30
التعويض المزدوج عن ذات الضرر وفق قوانين العدالة الانتقالية العراقية
الكاتب : علي شاه عمار عبد الحسين .
الملخص
إن القواعد الدستورية والقانونية, تسعى دائماً إلى حماية الأشخاص من أية انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم المشروعة, لكن قد تحدث في دولة ما وخلال فترة زمنية معينة انتهاك لهذه الحقوق أو تلك الحريات لاسباب متعددة, تتمثل تلك الاعتداءات بجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية والتهجير القسري والقتل والإصابات البدنية وغيرها. تعد العراق من الدول التي عاشت هذه المعاناة والانتهاكات وما نتج عنها من الحاق اضرار بالأشخاص والممتلكات خلال فترة النظام السابق قبل عام 2003, لذا ظهرت ما يسمى بقوانين العدالة الانتقالية والتي تهدف إلى معالجة تلك الإضرار التي وقعت من خلال منح المتضررين الحقوق التعويضية والامتيازات في سبيل جبر هذه الإضرار أو التخفيف منها, ساعياً من وراء ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع وارجاع ثقتها بالدولة. جاءت قوانين العدالة الانتقالية العراقية بقواعد خاصة للفئات المشمولة بأحكامها عند تقرير الحقوق التعويضية والامتيازات لهم, حاولنا تسليط الضوء على هذه الحقوق والامتيازات فضلاً عن تحديد المتضررين وموقف هذه القوانين من مشروعية التعويض المزدوج عن ذات الضرر ومدى تناغمها مع قواعد المسؤولية المدنية المقررة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
الكلمات المفتاحية
التعويض المزدوج ; قوانين العدالة الانتقالية ; الضرر ; الحقوق التعويضية ; الامتيازات
مقالات مماثلة
عبد الله بلعباس
.
ص 127-141.
منصوري محمد العروسي
.
حلوش فاطمة أمال
.
ص 58-89.
كنزة حمداوي
.
ص 401-410.
بن عطاالله بن علية
.
انسيغة فيصل
.
ص 198-223.
سماتي طيب
.
ص 132-180.
