Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 206-227
2025-06-30
الحماية القانونية للقدرة الشرائية للمستهلك
الكاتب : هزوات إلهام . بوزبرة سهيلة .
الملخص
الملخص: يُعدّ موضوع حماية القدرة الشرائية للمستهلك من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وتبرز هذه الحماية من خلال تدخل الدولة لتقييد مبدأ حرية الأسعار القائم على حرية الأعوان الاقتصاديين في تحديد أسعار السلع والخدمات في السوق بما تملكه من سلطات التدخل لتقييد الأسعار عبر آليات، تحديد هوامش الربح، التسقيف، والتصديق، بهدف مواجهة التلاعب بالأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. كما تعمل الدولة على الحد من المضاربة غير المشروعة من خلال تبني استراتيجيات وطنية، وضبط السوق بتوفير المواد واسعة الاستهلاك، إلى جانب تخصيص نقاط بيع معتمدة تحت إشرافها ومراقبتها. وتُفرض عقوبات صارمة على كل من يرتكب زيادة غير شرعية في الأسعار أو يقوم بأي ممارسة من شأنها المساس باستقرار السوق وخلق الندرة في المواد الأساسية، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، وبالتالي بالقدرة الشرائية للمواطن. Abstract : In response to the exorbitant increase in prices, the legal protection of consumers' purchasing power has garnered specific legislative attention. This is achieved through state intervention to restrict price freedom by granting economic agents the authority to set prices for goods and services using mechanisms for determining profit margins, price caps, and certifications. Additionally, efforts have been made to curtail illegal speculation by regulating the market, ensuring the availability of essential consumer goods, and designating approved sales points under state supervision and oversight. Moreover, imposing penalties for violators of these regulations have been intensified, including issues that create shortages of goods and affect market stability, food security, and citizens' purchasing power. Résumé : En réponse à l’augmentation exorbitante des prix, la protection juridique du pouvoir d’achat des consommateurs a retenu une attention législative particulière. Cela se traduit par une intervention de l’État visant à restreindre la liberté des prix en accordant aux agents économiques le pouvoir de fixer les prix des biens et services à travers des mécanismes de détermination des marges bénéficiaires, des plafonds de prix et des certifications. Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour lutter contre la spéculation illégale en régulant le marché, en garantissant la disponibilité des biens de consommation essentiels et en désignant des points de vente agréés sous la supervision et le contrôle de l’État. De plus, les sanctions à l’encontre des contrevenants à ces réglementations ont été renforcées, notamment en ce qui concerne les pratiques entraînant des pénuries de produits et portant atteinte à la stabilité du marché, à la sécurité alimentaire et au pouvoir d’achat des citoyens.
الكلمات المفتاحية
حرية الأسعار ; شفافية الأسعار ; آلية تحديد هوامش الربح ; التسقيف ; التصديق ; القدرة الشرائية ; المضاربة غير المشروعة ; تشديد العقوبات ; price freedom ; price transparency ; profit margin determination mechanisms ; price caps ; certifications ; purchasing power ; illegal speculation ; intensified penalties ; liberté des prix ; transparence des prix ; mécanismes de détermination des marges bénéficiaires ; plafonds de prix ; certificationspouvoir d’achat ; pouvoir d’achat ; spéculation illégale ; sanctions renforcées
مقالات مماثلة
الحاج خليفة
.
وليد زقاي
.
ص 297-333.
بن عربية ربيعة
.
عيبود قادة
.
ص 257-275.
