Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 170-186
2025-06-30
البنـك الرّقمـي: فـاعل جديـد ضمن المنـظومة المصرفـية الجزائـرية
الكاتب : مخلوف باهية . تغربيت رزيقة .
الملخص
تشـهد السّـاحـة الجـزائرية تطـورات عميـقة في العـديـد من القطاعـات الِاقتصاديـة من بينـها القطاع المـالي والمصـرفي، الذي عرف تطبيـق آليـات التّحول الرّقمي في مُستويـات مُختلـفة، وذلك من خِـلال التّــوجه في البـداية نـحو تقديـم خـدمات الكتـرونية للـزبائن من طرف البنـوك التّـقليدية كالدّفـع الالكتروني، العمـلة الرقمية، إلـى أنْ تـم حديثًا الِانفتاح على فـاعلين جُدد ميـزتُهم الأساسيـة هي الوجـود الاِفتراضي غير الملمـوس ألا وهي البنـوك الرّقمية، أو كـمـا تُسـمى أيضًـا بالنـيو- بـنك أو البـنوك المَحمولة، التـي تتيـح للعمـلاء فرصـة الحـصول علـى الخدمـات من أيّ مكان يتـواجدون فـيه وفي أيّ وقـت دون الحـاجة لزيـارة فروع البـنوك. وعليـه سيتـم التّـركيز في هـذه الورقـة البـحثية على النّـظام القانـوني الخاص بـهذه الطائفـة المُستحدثـة من البنـوك على ضوء القـانون رقم 23-09 والنّـظام رقم 24-04.
الكلمات المفتاحية
بنك رقمي ; تحول رقمي ; نظام ; ترخيص ; اعتماد
مقالات مماثلة
