مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 18, Numéro 2, Pages 311-329
2025-06-12
تحصين قاعدة الطعن القضائي ضد قرارات الإدارة أثناء مراحل إبرام الصفقة العمومية في ظل القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الكاتب : سفير حاجة كحلة .
الملخص
ملخص: تهدف هذه الدراسة البحثية بالأساس، محاولة استقراء نص المادة 56 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية في سياق تعديل طرق إبرام الصفقات العمومية، انطلاقا من إشكالية رئيسية مفادها ما مدى مساهمة القضاء الإداري في كسب رهانات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك على ضوء على فرضية تقول بأنه إذا كانت السلطة التقديرية تجعل الإدارة تتمتع بحرية التصرف، فإن هذا لا يحجب خضوعها للقانون باعتباره ضمانا لنفاذ المشروعية. إلا أن الإشكال الذي طرح في هذا السياق هدفه تحديد القرارات الإدارية المنفصلة عن عقود الصفقات العمومية بعدما أصبحت هذه الأخيرة خاضعة للرقابة القضائية و قابلة للطعن بمختلف أوجه الإلغاء، و كل ذلك من خلال المنهج التحليلي. هذا، و قد خلصت الدراسة إلى صحة الإشكالية، و عملت على اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها الأخذ بها من قبل المشرع بغية المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة و الغايات المرجوة من قاعدة التحصين. Abstract: This research study aims primarily to try to interpret the text of Article 56 of Law No. 23-12 defining the general rules related to public contracts in the context of amending the methods of concluding public contracts, based on a main problem, namely, the extent to which the administrative judiciary contributes to winning the bets of economic and social development, and this in light of the hypothesis that says that if discretionary power makes the administration enjoy freedom of action, this does not prevent its subjection to the law as a guarantee of the enforcement of legitimacy. However, the problem raised in this context aims to determine the administrative decisions separate from public procurement contracts after the latter became subject to judicial oversight and subject to appeal in various forms of cancellation, all through the analytical approach. This study concluded that the problem is valid, and worked to propose a set of recommendations that would be taken by the legislator in order to contribute to achieving the objectives set out and the desired goals of the immunization rule.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: الطعن القضائي، الصفقة العمومية، المتنافس، الإدارة، القرار الإداري المنفصل، الإلغاء. ; Keywords: Judicial appeal, public transaction, competing administration, separate administrative, cancellation.
مقالات مماثلة
العربي مداح
.
ص 106-121.
عوالي بلال
.
ص 356-372.
اسطنبولي فردوس
.
تواتي نصيرة
.
ص 293-315.
