مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 18, Numéro 2, Pages 188-205
2025-06-12
الاثراء بلا سبب في الصفقة العمومية بين وسائلية إنصاف المتعاقد وغائية حماية المال العام
الكاتب : ورتي سمير .
الملخص
الملخص باللغة العربية : يتأرجح المفهوم المجمل للصفقة العمومية بين البعد القانوني والبعد الإقتصادي هذين البعدين الذين يحدّدان مدى توازن الصفقة من الناحية الاقتصادية للطرفين، إذ يمكن الحديث عن التوازن القانوني للصفقة بين الطرفين لكون الإدارة متمتعة بامتيازات السلطة العامّة التي منحها لها القانون بهدف حماية المصلحة العامة وبخاصة حماية المال العام وهنا يظهر تعارض مصلحة المتعاقد مع الإدارة في ظل وجود بنود عقد الصفقة العمومية ، فضلا عن غيابها خارج إطار الصفقة العمومية بسبب إثراء الإدارة ، مما يتيح للمتعاقد حق الطعن متحجّجا بإثراء المصلحة المتعاقدة مقابل افتقاره لتنفيذه اعمالا خارجة عن الإطار التعاقدي ، فمن جهة يتوجب على الإدارة تبرير صرف مال غير معتمد في التنفيذ ومن جهة أخرى تبعية انصاف المتعاقد الذي أثرت الإدارة بافتقاره ، و لتحليل هذا الموضوع عالجنا مفهوم الصفقة العمومية ثم تطرقنا لاختلال العقد كأحد تداعيات الإثراء بلا سبب في مجال الصفقة العمومية وأثرينا مسألة الرقابة على ذلك ثم ختمنا المقال بتقييم لمدى استيعاب النطاق التشريعي لذلك الإختلال مع اقتراح توصيات عامة. Abstract The totality of the deal between the elements of the guide and the economic dimension embodies the two principles that share since the period of the small account from the economic point of view of the two parties, as it is possible about the economic balance of the deal between the administration enjoying the privileges of public authority granted by law for the purpose of preventing public legitimacy only preventing the general where the conflict of interest of the contractor with the administration appears in the presence of a legitimate contract, except for its absence outside the framework of the reduction for a period of 9 director, which allows the contractor the right to appeal arguing the signature of the contractor. In return for his lack, but we were working outside the framework only, on the one hand, exclusively on the administration justifying only money not approved in the implementation and on the other hand, which follows the fairness of the contractor, the administration was delayed by his lack, and to analyze this topic, we dealt with the concept of the agreement and then reached the imbalance of the contract as one of the reasons for unjust enrichment in the field of trade and raised an issue on that and then concluded the article with an evaluation of the extent of defining the scope in the sense of imbalance with a general definition
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية:الصفقة العمومية ، المتعاقد ، امتياز السلطة العامة ، الإثراء بلا سبب ، التوازن المالي .
مقالات مماثلة
سعد لقليب
.
النوي بن الشيخ
.
ص 51-72.
حمد عضيد عزت حمد
.
شبر محمد عبد الاله موسى
.
حمد مروان عضيد عزت
.
ص 59-97.
