مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 10, Numéro 2, Pages 516-523
2025-06-05
ضمانات ممارسة الحق في الإستقالة في التشريع الجزائري
الكاتب : الخال إبراهيم .
الملخص
مما لاشك فيه أن من حقوق الموظف الاستقالة، والتي تستمد وجودها من القواعد العامة للوظيفة العمومية وهي من بين الاسباب التي تنتهي بها العلاقة الوظيفية ويترتب عنها فقدان صفته كموظف، لذلك تدخل المشرع من أجل ضبط القواعد الخاصة بها بإعتبارها حالة من حالات إنتهاء الخدمة، ولا يمكن للقانون أن يقرر حقا دون أن يحيطه بضمانات تحميه. ولتنظيم كيفية ممارسة هذا الحق كان لابد من التوفيق بين مصلحتين الأولى تتمثل في حقه في الاستقالة بتركه الوظيفة وذلك بناء على طلبه مع ضرورة توفير ضمانات قانونية كافية ومن جهة أخرى لابد من وضع ضوابط يلتزم بها الموظف مراعاتها ضمانا لسير المرفق العام بإنتظام واضطراد وهو ما نهدف إليه من خلال دراستنا. Abstract: It is undoubted that resignation is one of the rights of an employee, which derives its existence from the general principles of public service. It is among the reasons that terminate the employment relationship and results in the loss of their status as an employee. Therefore, the legislator intervened to regulate the specific rules for resignation as a form of service termination. The law cannot grant a right without providing guarantees to protect it. To regulate how to exercise this right, it was necessary to reconcile two interests: the first being the employee's right to resign and leave the job voluntarily, with sufficient legal safeguards, and the second being the need to establish regulations that the employee must adhere to, ensuring the proper and continuous functioning of the public service, which is the focus of our study. : .
الكلمات المفتاحية
الاستقالة؛ الموظف؛ ضمانات؛ الإرادة؛ علاقة العمل. ; Resignation ; Employee; Guarantees; Intention; Employment relationship
مقالات مماثلة
العربي بوكعبان
.
ص 105-118.
فغرور رابح
.
ص 859-874.
الصادق عبد القادر
.
رقاني عبد المالك
.
ص 95-112.
