المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 357-371
2025-06-01
الكاتب : ﭬورية نذير .
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على "اللجنة المصرفية" كهيئة رقابية في القطاع المصرفي، وفقا للقانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي الجديد من خلال توسيع صلاحيات اللجنة مقارنة بالأحكام الواردة في الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض الذي تم إلغاؤه، مما يضمن التزام البنوك بالتشريعات والتنظيمات المعمول بها، كما يتيح للجنة اتخاذ إجراءات وقائية أو ردعية ضد المؤسسات البنكية المخالفة، بهدف حماية النظام المصرفي وضمان استقراره. This study aims to shed light on the "Banking committee" as a regulatory body in the banking sector, in accordance with Law No. 23-09 dated June 21, 2023. This law includes the new monetary and banking law by expanding the powers of the committee compared to the provisions of Ordinance No. 03-11 related to currency and credit, which has been repealed. This ensures that banks comply with the applicable laws and regulations, and allows the committee to take preventive or punitive measures against non-compliant banking institutions, with the aim of protecting the banking system and ensuring its stability.
رقابة ; قانون نقدي ومصرفي ; لجنة مصرفية ; نشاط بنكي ; banking activity ; banking committee ; monetary and banking law ; Supervision
محبوبي محمد
.
ص 1790-1807.
جابر إيمان
.
موكه عبد الكريم
.
ص 325-341.
كهينة شاوشي
.
سامية فقير
.
ص 104-113.