المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 267-281
2025-06-01
الكاتب : نسيمة بن مهرة . خالد ميسوم .
تفصل المحاكم العادية في الملفات البيئية استنادا إلى أنها جهات الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات، الأمر الذي يعني عدم وجود هيكل قضائي متخصص للفصل في مثل هذه الملفات، بل عدم وجود قسم تحت مسمى "القسم البيئي" يختص بالفصل كما هو بالنسبة للأقسام الأخرى، يرجع ذلك لمجموعة من الأسباب تتمثل في عنصر المصلحة المشترك لبعض الأقسام فيما يتعلق بالملف البيئي، كما أن الجزائر سائرة في التخصص القضائي وأن الاهتمام التشريعي والمؤسسي جاءا متأخرا بالنسبة للمجال البيئي، فعدم وضوح المفاهيم والمصطلحات البيئية جعلت الجهات القضائية تدمج القضايا البيئية في احد الأقسام المشكلة للمحكمة لأجل الفصل فيها مع أخذ الاعتبار بنوعية وطبيعة الطلب القضائي.
المحاكم البيئية ; النزاع البيئي ; خص ; صية النزاع البيئي ; الضرر البيئي