مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 10, Numéro 2, Pages 371-394
2025-06-01
الضمانات التأديبية المقررة للمحامي في مواجهة سلطة التأديب: دراسة في التشريع الأردني
الكاتب : الزعبي هديل .
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى بيان الضمانات التأديبية المقررة للمحامي في مواجهة سلطة التأديب في قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته في الأردن. وتكمن الإشكالية في خطورة المساءلة التأديبية للمحامي وأثرها على مهنته في حال ثبت عليه عقوبة، اذ قد تتعسف السلطة التأديبية باستخدام سلطتها التقديرية. علماً بأن المشرع قد أحاط المحامي المتهم بسياج من الضمانات التي تكفل له تحقيق محاكمة عادلة في مواجهة السلطة التأديبية. وهذه الضمانات منها ما يكون سابق على إيقاع العقوبة التأديبية متعلق بتشكيل المجلس التأديبي وحياده، إضافة الى تمكين المحامي المتهم بحقه بالدفاع والمواجهة. والضمانات المعاصرة منها يتعلق بإيقاع الجزاء التأديبي وتسبيب القرار التأديبي. والضمانات اللاحقة كحق المحامي بالاعتراض على القرار التأديبي واللجوء الى القضاء الإداري ان لزم الامر. وفي هذا الصدد، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي وذلك لتحليل النصوص القانونية والاحكام القضائية وتفسير مضمونها. وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها بان الأساس القانوني لتأديب المحامي يكمن بالعلاقة التنظيمية التي تربطه بالنقابة التي تحكمها التشريعات النافذة. وأن مسألة مدى احترام الضمانات التأديبية يعود الى السلطة التقديرية التي يتمتع بها المجلس التأديبي. وبدوره يبسط القاضي الإداري رقابة المشروعية والملائمة على القرار التأديبي. وأوصت هذه الدراسة، بضرورة وجود قائمة استرشادية بالمخالفات التي قد يقترفها المحامي، تشريع نظام اجرائي مستقل بالتحقيق مع المحامي المحال الى المجلس التأديبي، وضرورة تبني فكرة محو العقوبة التأديبية وتقادم الدعوى التأديبية، وأخيراً لا بد من المجلس التأديبي الاخذ بعين الاعتبار بمبدأ الملائمة ما بين العقوبة والفعل المقترف فالقضاء الإداري الأردني لا يتردد في إلغاء القرار الإداري المعيب. This study aims to demonstrate the disciplinary guarantees provided for lawyers in front of disciplinary authority in Law No. (11) of 1972 of the Regular Bar Association and its amendments in Jordan. The problem lies in the seriousness of the lawyer's disciplinary accountability and its impact of the sanction on his profession, as disciplinary authority may arbitrarily use its discretionary power. The legislator has surrounded the accused's lawyer of a fence of guarantees for him to achieve a fair trial against the disciplinary authority. These guarantees include pre-disciplinary sanctions to the imposition and impartiality of the disciplinary authority, as well as the empowerment of counsel charged with defense and confrontation. Contemporary guarantees relate to disciplinary sanction and the imposition of a disciplinary decision. Subsequent guarantees, such as counsel's right to challenge disciplinary decisions and, if necessary, to have recourse to administrative justice. In this regard, the study relied on a descriptive and analytical approach to analyze and interpret legal texts and jurisprudence. The study reached several results, including that the legal basis for disciplining lawyers lies in the organizational relationship that binds him to the bar which governed by the current legislation. The question of whether disciplinary guarantees were respected was due to the Disciplinary Board's discretion. In turn, the administrative judge monitors the legitimacy and appropriateness of the disciplinary decision. This study recommended the need for a guiding list of violations that lawyers may commit, enacting an independent procedural system to investigate the lawyer referred to the Disciplinary Council, and the need to adopt the idea of erasing the disciplinary sanction and the statute of limitations for the disciplinary case. Finally, the Disciplinary Council must take into account the principle of appropriateness between punishment and the act committed. The Jordanian administrative judiciary does not hesitate to overturn the defective administrative decision.
الكلمات المفتاحية
العقوبة التأديبية، المحاكمة العادلة، السلطة التقديرية، قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين، القاضي الإداري.
مقالات مماثلة
الحساسنه ولاء
.
بوبشيش ياسين
.
ص 952-976.
مصطفى بوادي
.
ص 46-84.
سميران عبدالإله
.
ص 86-98.
