مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 3, Pages 12-32
2025-04-22
المسؤولية الإدارية عن عدم تنفيذ أحكام القضاء
الكاتب : بدارنية رقية .
الملخص
الملخص: من مقتضيات دولة القانون احترام القرارات القضائية، ومن هذا المنطلق يقع على عاتق جميع أجهزة الدولة في كل الظروف السهر على تنفيذ أحكام القضاء. إن التزام السلطات العامة بتنفيذ قرارات القضاء يظهر من خلال فرضيتين مختلفتين: الأولى تتعلق بالقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة، والتي هي ملزمة بتنفيذها. أما الثانية فتتعلق بالقرارات القضائية الصادرة ضد الأطراف الخاصة والتي يتطلب تنفيذها مد يد المساعدة بالقوة العمومية من أجل التنفيذ. عندما ترفض الإدارة تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، فإنها ترتكب مخالفة لحجية الشيء المقضي فيه والتي تعادل مخالفة القانون. كما أنها حين ترفض تقديم يد المساعدة لتنفيذ حكم قضائي تكون قد أخلت بالتزام قانوني يقع على عاتقها والمتمثل في واجبها في السهر على مساعدة المحكوم لتنفيذ الحكم لصالحه بالقوة العمومية. إن الإخلال بالالتزام بالتنفيذ في جميع الأحوال يرتب مسؤولية الإدارية السلطات العامة، لجبر الضرر الناجم عن عدم التنفيذ. الكلمات المفتاحية: تنفيذ الأحكام القضائية، المسؤولية الإدارية، المسؤولية بخطأ، المسؤولية بدون خطأ. Abstract : The state of law imposes respect for judicial decisions, and here state agencies must implement judicial rulings. -The implementation of judicial decisions by public authorities is through two different assumptions: -The first one has a relationship with judicial decisions issued against the public administration, which it is obligated to implement. -The second one has a relationship with judicial decisions issued against private parties that require assistance from the public force for implementation. The administration’s refusal to implement the judicial ruling issued against it makes it guilty of violating the validity of the res judicata, and it’s equivalent to breaking the law, and when it refuses to provide assistance to implement a judicial ruling, it is here violating a legal obligation that falls on it, which is to assist the convicted person to implement the ruling for his benefit by public force. In all cases, implementation entails the responsibility of the public administrative authorities to compensate for the damage resulting from non-implementation. Key words: implementation judicial ruling, administrative responsibility, liability mistake, liability without fault.
الكلمات المفتاحية
تنفيذ الأحكام القضائية المسؤ ; لية الإدارية على أساس الخطأ المسؤ ; لية بد ; ن خطأ
مقالات مماثلة
صفاء بن عاشور
.
ص 77-102.
كريكو فريال
.
ص 516-530.
مالكية نبيل
.
ص 232-247.
