رسالة المسجد
Volume 14, Numéro 2, Pages 103-119
2016-04-30
الخلع في قانون الأسرة الجزائري مقارنا بقوانين الدول العربية
الكاتب : أ.محند عزوق .
الملخص
يتناول البحث الخلع في قانون الأسرة الجزائري مقارنةً بالتشريعات العربية، مع التركيز على الجوانب الفقهية والقانونية. يُعتبر الخلع في القانون الجزائري (المادة 54) حقًّا أصيلًا للزوجة دون اشتراط موافقة الزوج، حيث يُمكنها المطالبة به مقابل مالي، مع تدخل القاضي لتحديد المبلغ عند عدم الاتفاق. يختلف هذا النهج عن دول مثل المغرب ومصر والأردن التي تعتبر الخلع عقدًا رضائيًّا يتطلب تراضي الطرفين. من الناحية الفقهية، اختلفت المذاهب الإسلامية في تصنيف الخلع؛ فمذهب الجمهور (المالكية والحنفية) يرى أنه طلاق بائن، بينما الشافعية وابن عباس يرونه فسخًا للعقد. انعكس هذا الاختلاف على القوانين العربية، مثل الأردن والكويت التي نصت على كونه طلاقًا بائنًا أو فسخًا. أبرزت المقارنة التشريعية قصور القانون الجزائري في تفصيل أحكام الخلع، حيث اقتصر على مادة واحدة دون بيان الآثار المترتبة أو شروط صحة الخلع (كخلع القاصرات أو حالات الإكراه)، على عكس قوانين المغرب وسوريا التي أوضحت
الكلمات المفتاحية
الخلع، قانون الأسرة الجزائري، المقارنة التشريعية، الفقه الإسلامي، حقوق الزوجة.
مقالات مماثلة
رابح بن غريب
.
ص 78-89.
فتيحة بشور
.
ص 122-146.
الرشيد بن شويخ
.
ص 62-85.
