رسالة المسجد
Volume 15, Numéro 4, Pages 69-91
2017-12-31
جريمة الإجهاض في القانون الجزائري - مع الإشارة إلى الفقه الإسلامي -
الكاتب : أ. نسرين بداوي .
الملخص
تدرس الورقة جريمة الإجهاض في القانون الجزائري، مع الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية. يُعَرَّف الإجهاض قانونًا بأنه إنهاء الحمل قبل الأوان بأي وسيلة (أدوية، عنف، إلخ). تقوم الجريمة على ثلاثة أركان: - الركن المفترض: وجود حمل حقيقي أو مُفترض. - الركن المادي: استخدام وسائل مُحددة (كالأدوية) أو غير مُحددة. - الركن المعنوي: قصد الجاني إنهاء الحمل. تنص المادة 309 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس (6 أشهر–سنتين) وغرامة للمرأة التي تُجهض نفسها، بينما تُعاقب المادة 304 الغير بالحبس (سنة–5 سنوات) أو السجن المؤبد (10–20 سنة) إذا أدى الإجهاض إلى الوفاة. يُعفى الطبيب من العقوبة إذا كان الإجهاض ضروريًا لإنقاذ حياة الأم، بشرط إبلاغ السلطات. من وجهة النظر الإسلامية، يحرم الإجهاض بعد 120 يومًا (نفخ الروح)، ويجوز قبله لضرورة قصوى (كإنقاذ الأم). يختلف القانون الجزائري هنا بتجريمه الإجهاض في أي مرحلة دون تمييز.
الكلمات المفتاحية
جريمة الإجهاض، القانون الجزائري، الشريعة الإسلامية، أركان الجريمة، العقوبات الجنائية.
مقالات مماثلة
شاهين صهيب ياسر محمد
.
أبو ترابي بشرى محمد حسن
.
ص 105-119.
