مجلة الحقوق والحريات
Volume 13, Numéro 1, Pages 353-368
2025-04-01
الكاتب : باسط صباح . أجعود سعاد .
الثروة الغابية ملك للمجموعة البشرية بغض النظر عن طبيعتها خاصة أو وطنية ، و حمايتها واجب على كل مواطن ،غير أن ماتعرضت له هذه الممتلكات ترتب عليه إلغاء القانون رقم 84_12 المتضمن النظام العام للغابات وصدور قانون جديد تضمن أحكام جديدة من شأنها توفير الحماية القانونية ،حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحديد السياسة الجنائية للمشرع فيما يتعلق بكل لأفعال الماسة بهذه الملكية من حيث التوسع في التجريم و من جهة أخرى التشدد في الوصف القانوني و العقاب عليها ، و إبراز إشكالية التعارض بين نصوص القانون 23-21 المتضمن قانون الغابات و الثروة الغابية و هو قانون خاص حديث و بين تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 24-06 و هو قانون عام . Forest wealth belongs to the human group regardless of its private or national nature Law No. 84_12 on Public Forest Order and the enactment of a new law guaranteeing new provisions for legal protection The aim of this study is to define the criminal policy of the legislator with regard to all acts affecting this property in terms of the expansion of criminalization and, on the other hand, the strictness of the legal description and punishment thereof, Highlighting the problem of inconsistency between the provisions of Law 23-21 containing the Forest Law and Forest Wealth is a modern special law and amending the Penal Code by Law 24-06 which is a general law.
الحماية الجزائية ; قانون 23-21 المتعلق بالغابات و الثروات الغابية ; القانون رقم 24-06 ; تعارض القوانين ; القانون العام و الخاص ; القانون القديم و القانون الجديد
مخلوفي مليكة
.
ص 148-165.
مسعودي هشام
.
ص 99-118.
بن بوعبدالله نورة
.
بن بوعبدالله وردة
.
ص 340-360.