مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 8, Numéro 1, Pages 632-644
2025-01-31

تقنية المحادثة المرئية عن بعد في قانون الإجراءات الجزائية بين قبول استخدام التكنولوجيا ورفض المساس بالضمانات

الكاتب : جباري العيد .

الملخص

يعتبر استخدام التكنولوجيا من حسن سير المرافق العامة وحسن إدارة شؤونها؛ وقد نال مرفق العدالة نصيبه من التطور بعد قبوله لاستخدام ما يعرف بتقنية المحادثة المرئية عن بعد في التقاضي. ولعل تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في الجزائر ساهم بقسط وافر في التسريع باستخدام هذه التقنية التي حدّت من توقف عمل الجهاز القضائي من جهة والمحافظة على الصحة العامة باتخاذ جميع التدابير الوقائية بما فيها المحاكمة عن بعد من جهة أخرى. إذ لهذه التقنية دور كبير –خصوصا في فترة الجائحة- في استمرار عمل مرفق القضاء لاسيما سير العدالة الجنائية وتعزيز مبدأ سرعة الإجراءات وتخفيف الضغط على المحاكم والأسلاك الأمنية المكلفة بنقل المساجين مع ما فيها من مخاطر وأعباء؛ إلا أن الممارسة أثبتت وجود نقاط سلبية تهدف هذه الدراسة إلى إبرازها واقتراح حلول قانونية لها. The use of technology is recommended as a convenient part of a public function and a good management of their affairs. The judiciary system has been part of the development since then accepting the use of the technology of Videoconferencing System in the litigation. Perhaps the outbreak of the Corona Covid-19 epidemic in Algeria contributed greatly to accelerating the use of this technology which limited the interruption of the work of the judicial system, and preserved public health by taking all preventive measures, including Videoconferencing System. This technology has a major role - especially during the pandemic - in continuing the work of the judicial system, especially the conduct of criminal justice, enhancing the principle of speedy procedures, and reducing pressure on the courts and security forces charged with transporting prisoners, with all the risks and burdens they entail. However, practice has shown that there are negative points that this study aims to highlight and suggest legal solutions for.

الكلمات المفتاحية

المحاكمة العادلة؛ المحادثة المرئية عن بعد؛ الضمانات؛ التحقيق؛ سرعة الإجراءات.