مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 10, Numéro 1, Pages 117-131
2025-03-01

الآليات القَانـونية لعُقـود الإِدارة البِـيـئية والتخطِـيـط البِـيـئي المحلِـي فِـي مجابهة التَلوث البِـيـئي

الكاتب : بن رحمون مروان . بن ويس أحمد .

الملخص

بعد التهديدات المختلفة التي تتعرض لها البِـيـئة بسبب الأنشطة البشرية الصناعية والطموحات الاقتصادية التي كان لها أثر كبير عَلـى البِـيـئة، تزايدت المخاوف البِـيـئية، مما أدى إِلى وضع سياسات بِـيـئية شاملة وتعزيز الإطار القَانـوني المؤسسي من خلال إنشاء النظم القَانـونية و آليات تؤكد عَلـى دور الإِدارة العامة فِـي حماية البِـيـئة عَلـى المستويين. الوطنية والمحلِـية. وكان تدخل المشرع ضروريا ليحظى قطاع البِـيـئة فِـي الجزائـر باهتمام متزايد واهتمام قوي منذ منتصف التسعينات، واستعاد الاحترام والمكانة التي يستحقها فِـي آليات مثل العقوبات الإِدارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلطة الحكومة. After the various threats to the environment due to industrial human activities and economic ambitions that had a significant impact on the environment, environmental concerns increased, which led to the development of comprehensive environmental policies and the strengthening of the institutional legal framework through the establishment of legal systems and mechanisms that emphasize the role of public administration in protecting. environment at both levels. National and local. The intervention of the legislator was necessary for the environmental sector in Algeria to receive increased attention and strong attention since the mid-nineties, and to regain the respect and status it deserves in mechanisms such as administrative penalties for non-compliance with precautionary measures and government authority.

الكلمات المفتاحية

البِـيـئة؛ التَلوث؛ التخطِـيـط البِـيـئي المحلِـي؛ عُقـود الإِدارة البِـيـئية.