المستقبل للدراسات القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 163-179
2025-02-05
الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني "دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الفلسطينية"
الكاتب : هنية بسمة .
الملخص
تعددت صور الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم 6 لسنة 2013م وهي جريمة الاستيلاء على التوقيع الإلكتروني وجريمة تزوير توقيع إلكتروني للحكومة وللهيئات العامة وجريمة اصدار شهادات وخدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني دون الحصول على ترخيص من الوزارة وجريمة استعمال التوقيع الإلكتروني، تهدف هذه الدراسة لتمكين الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة من معرفة مستوى الاعتماد المطلوب في التشريع الفلسطيني للتوقيع الإلكتروني الخاص بهم حتى تشمله الحماية القانونية، وذلك من خلال تحليل قواعد قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم 6 لسنة 2013م في سبيل الوصول إلى حل لإشكالية الدراسة والتي تتمثل في سؤال: إلى أي مدى أسبغ المشرع الفلسطيني حماية جزائية على التوقيع الإلكتروني؟، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني اعتبر الاستيلاء على التوقيع الإلكتروني وجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني الخاص بالحكومة والهيئات المحلية جرائم قد تصل للجناية، وقد أوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم 6 لسنة 2013م التي عرفت التوقيع الإلكتروني ليشمل التعريف شرط الإرادة عند استخدام التوقيع الالكتروني كشرط من شروط صحة التوقيع.
الكلمات المفتاحية
التوقيع الإلكتروني ; الجرائم الإلكترونية ; تزوير التوقيع ; الحماية الجزائية
مقالات مماثلة
سديرة نجوى
.
ص 333-357.
