المستقبل للدراسات القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 132-162
2025-02-05

دور العرف في مجال العمل القانوني "دراسة استقرائية، تحليلية، مقارنة "

الكاتب : الشريف محمد المدني . حمد محمد عبد الله .

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دور العرف والعادات الاتفاقية في مجال العمل القانوني بما يشمل فهم القواعد القانونية بغرض تطبيقها على وقائع النزاع، ومعالجة حالة الفراغ التشريعي التي تنتج عن عدم وجود نص يحكم وقائع النزاع، وذلك لمعالجة مشكلة البحث التي تكمن في تناهي النصوص مع عدم تناهي الوقائع مما يتطلب أَنْ يكون للعرف دورا كبيراً في معالجة هذه الإشكالية على مستوى القانون، متبعاً في ذلك العديد من المناهج اهمهما المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها أَنَّ المشرع السوداني يخلط بين العرف، والعادة الاتفاقية في بعض الحالات، فيطلق مسمي العادة على العرف، أَو العكس، من الأَمثلة على ذلك قاعدة: "العادة محكمة" التي يقصد بها المشرع السوداني العرف، ومنها أَنَّه يجوز من الناحية القانونية للقاضي أَنْ يعمل على تخصيص النص العام بالعرف، أَو بالعادة الاتفاقية في بعض الحالات التي تقتضي ذلك، ومنها أَنَّ إشكالية تجدد الوقائع المرتبطة بحركة الحياة في تطورها وتقلباتها سنة كونية لا يمكن معالجتها من خلال التشريع بصورة دقيقة ومحكمة، مهما تفاني المشرع في تجويده وإحكامه، ولقد أوصينا المشرّع باستحداث مادة تتكون من فقرتين لتعريف العرف والعادة، وبيان الفرق بينهما من حيث شروط صحتهما ونطاق العمل بكل منهما، ومن حيث مستوى القوة الملزمة لكليهما، وذلك منعاً للخلط بينهما.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: العرف – نوع العرف – العادة – العادة الاتفاقية – التشريع.