المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 10, Numéro 1, Pages 879-908
2025-01-01
تقريب الإدارة الجمركية من المؤسسة لاقتصادية وتدابير مرافقتها
الكاتب : اعيش يزيد .
الملخص
يهدف هذا المقال إلى إبراز أهم التدابير والأحكام التي أقرها قانون الجمارك الجزائري في مجال مرافقة وحماية المؤسسات الاقتصادية لاسيما ما يتعلق بعمليات التجارة الخارجية التي تقوم بها، وتندرج هذه التدابير في إطار أوسع مرتبط بالتسهيلات والتبسيطات الجمركية التي نص عليها قانون الجمارك والتي تشمل الجوانب الإجرائية المتعلقة بمسار الجمركة وكذا المزايا الأخرى التي تتيحها الأنظمة الجمركية الاقتصادية وصولا إلى تبني نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يمثل جوهر "التعاون جمارك-مؤسسةPartenariat» Douane-Entreprise « . وبالعودة إلى عرض الأسباب الخاص بالتعديل الأخير الذي مس قانون الجمارك سنة 2017 لاسيما المادة الثالثة منه المتضمنة مهام إدارة الجمارك، نجد أن مسألة حماية الصناعة والموارد الوطنية كانت في صلب اهتمامات إدارة الجمارك وجوهر الخطوات الإصلاحية المستمرة التي عرفتها. فالكثير يعتبر أن الاتجاهات الإصلاحية للوظيفة الجمركية باعتبارها جهازا إداريا للدولة لا تمس بالوظائف التقليدية لهذه الإدارة المتمثلة أساسا في حماية حقوق الخزينة العمومية وإنما تسعى فقط إلى ضمان سلامة وسلاسة الأداء الجمركي لارتباطه بالعديد من المتغيرات الأولية المتعلقة بتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والرفع من الكفاءة المهنية لهذه الوظيفة)سالمان، 2003، صفحة (15 .
الكلمات المفتاحية
التسهيلات الجمركية، المرافقة، المؤسسة الاقتصادية، قانون الجمارك، الحماية.
مقالات مماثلة
مخلوف خيرالدين
.
بحشاشي رابح
.
ص 111-136.
عمار ميلودي
.
ص 35-50.
ولد الصافي عثمان
.
العرابي مصطفى
.
ص 469-483.
غزالي نصيرة
.
ص 194-209.
