مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 608-625
2024-12-20
الوزير جهة مكمّلة لتوسيع مجال العمل التنظيمي
الكاتب : بن نملة صليحة .
الملخص
إن المهمة الأساسية للحكومة في نظام فصل السلطات أو تخصصها أن تعمل على سيادة النظام العام للحفاظ على مبدأ المشروعية، وتسيير المرافق العامة في الدولة طبقا للمبادئ والأسس و الأحكام المقررة في الدستور، وفي التشريعات الصادرة من البرلمان، و اختصاصات الوزير في هذا المجال، هي اختصاصات أصيلة، بمعنى إذا نص الدستور على اختصاصات معينة للحكومة في هذا الصدد، فإنها ترد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ولهذا فإن من حق الحكومة أن تتخذ أي إجراء يتفق ومقتضيات الوظيفة التنفيذية، سواء نص عليه الدستور أم لا، ما لم يكن الدستور أو القانون قد حرم عليها اتخاذ هذا الإجراء، كالحد من الحريات العامة، أو فرض أنواع من العقوبات أو الضرائب ...الخ بغير الطريقة المقررة في الدستور والقوانين. وهذا هو خلاصة مبدأ الشرعية أو سيادة حكم القانون، الذي يحكم الدول الديمقراطية الحديثة، فالحكومة حرة التصرف، ولكن في نطاق القواعد القانونية المقررة، بحيث إذا تجاوزت حدود القواعد القانونية، بالمعنى الواسع كان تصرفها غير مشروع، وحق لكل ذي مصلحة أن يردها إلى جادة المشروعية بالوسائل المقررة Abstract : The primary task of the government in a system of separation or allocation of powers is to work to ensure the rule of public order to preserve the principle of legality, and to manage public facili-ties in the state in accordance with the principles, foundations and provisions stipulated in the Constitution, in the legislation is-sued by Parliament, and the powers of the minister in this field. These are inherent powers, meaning that if the constitution stipu-lates specific powers for the government in this regard, they are included as an example and not as a limitation. Therefore, the government has the right to take any action A measure consistent with the requirements of the executive function, whether stipu-lated in the Constitution or not, unless the Constitution or the law prohibits it from taking this measure, such as limiting public free-doms, or imposing types of penalties or taxes...etc. in a manner other than that stipulated in the Constitution. Laws. This is the summary of “the principle of legitimacy or the supremacy of rule. The law, which governs modern democratic countries, is that the government is free to act, but within the scope of the established legal rules, so that if it exceeds the limits of the legal rules, in the broad sense, its behavior is illegal, and every interested party has the right to return it to the path of legality by the established means.
الكلمات المفتاحية
الإدارة ; ؛ المركزية ; ؛ النظام ; ؛ المناشير ; ؛ القرارات ; Administration; ; Centralisation; ; System; ; Circulars ; ; Decisions
مقالات مماثلة
خلادي يمينة
.
ص 120-132.
يوسف زدام
.
أسماء زنينة
.
ص 13-40.
محمد أحميان
.
ص 116-143.
عبد الرحمان بوحسون
.
ص 170-183.
