Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 15, Numéro 2, Pages 180-203
2024-12-21
موازنة بين التوجيه التشريعي والقوة الملزمة للعقد "دراسة تحليلية قانونية مقارنة"
الكاتب : المحمدي صدّام فيصل كوكز . العزاوي مروة نضال خليل .
الملخص
لمّا كان مبدأ القُوَّة المُلْزِمَة من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني للعقد، كونه يفرض على المتعاقد الالتزام تماماً بما ورد في العقد من بنود، حيث يلزم أَطْرافه بموجب البنود التي تمّ التراضي عليها بين كلٍّ منهم فيه، إلّا أنَّ الإشكالية المهمة التي تعالجها هذه الدراسة تتمحور حول فكرة مفادها، إمكانية أن نعترف بالقُوَّة المُلْزِمَة للعقد، في الوقت الذي نقبل فيه تقيد المشرع لإرادة المتعاقدين، ونقر له توجيه العقد الذي ينشؤونه بإتجاهات لا يبتغونها وقد لا يقبلون بها في الوضع العادي. ففي الوقت الذي يبرز فيه التنظيم القانوني لكثير من الروابط والعلاقات القانونية، أسلوباً يستطيع المشرع بموجبه أن يوجّه العقود التي تبرم في المجتمع، بالإتجاه الذي يبتغيه، لتحقيق غايات معينة، ترتبط بالصالح العام، لأنّ القانون يعني قوة الالزام، حيث يبرز تأثير تدخل المُشَرِّع والتنظيم القانوني في الحفاظ على مصالح المجتمع وحماية كيانه واستقراره، لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على حل للإشكالية القائمة بين ما هو تقليدي، يتمثل بالإعتراف بسلطة الإرادة وصلاحيتها في إنشاء التصرفات القانونية وترتيب آثارها، وبين توجهات المشرع المعاصرة، والتي تتضمّن تقييداً للإرادة، وتحجيماُ لسلطتها تحقيقاً لأهداف إجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك من الأهداف.
الكلمات المفتاحية
التوجيه العقدي ; القوة الملزمة للعقد ; سلطان الإرادة ; حرية التعاقد
مقالات مماثلة
إقلولي / أولدرابح صافية
.
ص 129-138.
Rouaimia Nedjib
.
Karoune Siheme
.
pages 385-403.
غبابشة أميرة
.
مخلوفي عبد الوهاب
.
ص 246-264.
