مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 8, Numéro 1, Pages 79-93
2024-12-19
آليات حماية الموارد المائية
الكاتب : بلغيث سعيدة .
الملخص
يشكل مشكل زيادة الطلب على المياه نتيجة التطور الصناعي والنمو الديمغرافي المتسارع، تحدياً ملحاً للدول على المستوى الإقليمي والوطني، لأجل العمل على الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والاقتصادية المهمة في حياة الإنسان، واستمرارية قيام المجتمعات. ورغم أهمية الآليات التقنية إلا أنها لم تكن كافية للمحافظة على هذا المورد، ما جعل أغلب الدول تلجأ إلى مقاربات تشريعية لتوفير الحماية القانونية بغية تحقيق هدف الأمن المائي والتنمية المستدامة. وهو الأمر الذي لم يهمله المشرع الجزائري، من خلال تبني حماية قانونيةمدنية وحتى إدارية، ذات طابع وقائي، إضافة إلى العلاج الردعي من خلال الحماية الجزائية لمورد المياه. Résumé: Le problème de la demande croissante en eau en raison du développement industriel et de la croissance démographique rapide représente un défi urgent pour les pays aux niveaux régional et national, afin d'œuvrer à la préservation de cette importante richesse naturelle et économique dans la vie humaine, et à la continuité de sociétés. Malgré l'importance des mécanismes techniques, ils n'étaient pas suffisants pour préserver cette ressource, ce qui a poussé la plupart des pays à recourir à des approches législatives pour assurer une protection juridique afin d'atteindre l'objectif de sécurité de l'eau et de développement durable. C'est quelque chose que le législateur algérien n'a pas négligé, en adoptant une protection juridique civile, voire administrative, à caractère préventif, en plus d'un traitement dissuasif par la protection pénale de la ressource en eau. Abstract: The problem of increasing demand for water as a result of industrial development and rapid demographic growth, constitutes an urgent challenge for countries at the regional and national levels, in order to work to preserve this important natural and economic wealth in human life, and the continuity of societies. Despite the importance of technical mechanisms, they were not sufficient to preserve this resource, which made most countries resort to legislative approaches to provide legal protection in order to achieve the goal of water security and sustainable development. This is something that the Algerian legislator did not neglect, by adopting civil and even administrative legal protection, of a preventive nature, in addition to deterrent treatment through criminal protection of the water resource.
الكلمات المفتاحية
الأمن المائي ; الحماية الردعية ; الاليات القائية ; التنمية المستدامة
مقالات مماثلة
حرمه بوفلجه
.
ص 618-635.
الحمزة عبد الحليم
.
ص 65-80.
مغربي خيرة
.
ص 103-120.
عمروش أحسن
.
ص 175-203.
مولوة امينة
.
بومنير سهام
.
ص 67-82.
