مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 326-351
2024-12-18

الحجز التنفيذي على حق الامتياز الفلاحي

الكاتب : جقبوب محفوظ .

الملخص

الملخص: في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء سعت الدولة لبعث الاستثمار في العقار الفلاحي التابع للدومين الخاص للدولة ، وبذلك كرست الدولة أرضية تشريعية وتنظيمية، وحددت صيغة استغلال هذه الاراضي الفلاحية عن طريق الامتياز. لكن الظاهر أن كل ذلك لم يحقق الهدف المرجو منه ما أدى إلى إلغاء الاستفادة من حق الامتياز في حالات، كما كان هذا الحق محل حجز وبيع في حالات لوجود ديون مترتبة على المستثمر الفلاحي (صاحب حق الامتياز) سواء من طرف الأشخاص الطبيعيين أو من طرف المؤسسات المالية المقرضة . وتطبق على إجراءات حجز وبيع حق الامتياز الفلاحي قواعد الحجز والبيع العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ، وكذا القواعد الخاصة المقررة في قوانين وتنظيمات أخرى. غير أن حجز وبيع هذا الحق بالمزاد العلني لابد أن تراعى فيه خصوصية هذا الحق حتى لا يخرج عن الهدف المبتغى منه.

الكلمات المفتاحية

: العقار الفلاحي ; الحجز ; التنفيذ ; البيع بالمزاد العلني ; الامتياز