مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 72-87
2024-12-18
إجراءات تفعيل الجزاء الدستوري
الكاتب : بوشنتوف بدرالدين . عيسى علي .
الملخص
يعتبر الدستور أعلى وثيقة قانونية في الدولة، وعلى أساسه يتم بناء النظـام القـانوني داخـل اقلـيم الدولة، فدولة الحـق والقـانون يجـب أن تحفـظ حقـوق و صـلاحـيات كل من هم عـلى أرضـها، سـواء كانـوا مـواطنين أو سـلطات، و لهـذا يجـب أن يتضـمن الدسـتور الجـزاء من أجـل حـماية قواعـده الموضـوعية مـن الانتهـاك، لهـذا عمـل المؤسـس الدسـتوري عـلى أن يكـون هنـاك جـزاء حسـب طبيعـة العلاقـة والأشـخاص التي ينظـمها الدسـتور، فأوجـد اجـراءات دسـتورية يجـب أن تسـبق توقيـع الجـزاء الدسـتوري. The constitution is considered the highest legal document in the state, and on its basis the legal system is built within the state’s territory. The state of rights and law must preserve the rights and powers of all those on its land, whether they are citizens or authorities, and for this reason the constitution must include the penalty for To protect its objective rules from violation, this is the work of the founder Constitutionally, there should be a penalty according to the nature of the relationship and the people regulated by the Constitution, created constitutional procedures that must precede the imposition of the constitutional penalty
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الدسـتور-الحـقوق والحـريات- الدعـوى الفرعـية- النـص القانـوني- السـلطتين التشـريعية و التنـفيذية- المحكمة الدسـتورية. ; Key words constitution - Rights and Freedoms - Subsidiary lawsuit - legal text -legislative and executive authaurities - court constitutionalism
مقالات مماثلة
خديجة نجماوي
.
ص 157-168.
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
يعيش تمام شوقي
.
ص 111-124.
