المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 01-21
2024-12-01
تعليق قانوني على نص المادة (1) من قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة في دولة قطر
الكاتب : القحطاني سعود بن مقبل .
الملخص
يهدف هذا التعليق القانوني لبيان مدى إمكانية المساس بالمال العام من خلال انشاء حقوق عينيه عليه في القانون القطري، من خلال تحديد المال محل الحماية، ونطاق الحماية القانونية لهذا المال، والتصرفات القانونية التي يجيزها القانون القطري على المال العام، ومدى إمكانية انشاء حقوق عينية على المال العام. توصل الباحث من خلال هذا التعليق لمجموعة من النتائج وهي: المشرع القطري اعتبر المال العام محلاً للاستثمار منذ عام 1987، ذكر الحقوق العينية في المادة محل التعليق يفهم منه إمكانية انشاء هذه الحقوق باعتبارها من ضمن الاستثناء الذي أقرته الماده، تختلف هذه الحقوق عن الحقوق العينية المدنية بحكم الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق والتي لا تشمل حق الملكية، حدد القانون القطري معيار تحديد المال العام وهو التخصيص للمنفعة العامة، وأخذت المادة بمبدأ عدم المساس المرن، من خلال وضع استثناء عليه، ما ورد في القانون المدني القطري بشأن المال العام يقيده نص المادة محل التعليق، باعتبار النص الخاص يقيد العام. خلص الباحث لمجموعة من التوصيات، وهي: تعديل ما ورد في القانون المدني ليتوافق مع القانون محل التعليق، واضافة فقرة في المادة محل التعليق توضح إمكانية انشاء حقوق عينية ادراية، حذف التعداد الوارد في المادة (3) من القانون محل التعليق، وتعديل ماورد في القانون محل التعليق ليتوافق مع المادة (1).
الكلمات المفتاحية
مبدأ عدم المساس بالمال العام ؛ الحقوق العينية الادارية ؛ التخصيص للمنفعة العامة ؛ أملاك الدولة ؛ امتيازات السلطة العامة
مقالات مماثلة
المبيلش بدر خالد فرحان
.
ص 433-447.
عبد الله جميل محمد جبر السيد
.
ص 01-15.
لوز عواطف
.
ص 1040-1059.
حورية أيت قاسي
.
ص 86-112.
آيت عودية بلخير محمد
.
ص 290-305.
