المجلّة الجزائرية للقانون المقارن
Volume 1, Numéro 3, Pages 101-122
2016-12-04
الكاتب : بلخير بليعقوبي .
إن إعطاء تعريف دقيق للاستثمار الأجنبي يعتبر من أصعب الأمور التي تواجه الباحث في هذا المجال وذلك راجع إلى التعقيدات الناجمة عن اختلاف المعايير الإحصائية والقانونية والمشاكل المترتبة عن قياس تدفقاته. ومع ذلك يمكن أن نعرف الاستثمار الأجنبي بأنه كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن دولة مضيفة من اجل تحقيق أهداف وأغراض اقتصادية و مالية و سياسية ، سواء كان هذا الاستثمار مباشر أو غير مباشر و لهذا نجد اليوم معظم الدول تسعى اليوم جاهدة لتوفير المناخ السياسي و القانوني الملائم لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في جميع المجالات الاقتصادية والفلاحية والترقوية لتنمية مجتمعاتها، متأكدة في ذلك، بأن الاستثمار هو المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية، وتطوير النشاط الاقتصادي لأي دولة، كما أنه يساعد على الرفع من مستوى معيشة الأفراد وتحديثها ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل داخلها. و لهذا فإن وضعية المستثمر اليوم، لاسيما الأجنبي منه أصبح في حاجة ماسة إلى تنظيم قانوني مميز يتجاوز كل ما تقضي به القواعد التقليدية في القوانين الجولية و الداخلية باعتبار أن تواجده في الدولة المضيفة يترتب عليه كيان متشابك من العلاقات القانونية والاقتصادية تمكنه من تثبيت وتأمين حقوقه الأسرية والاجتماعية من جهة، و استقرار معاملاته و تصرفاته و ضمان إدارة و تطوير استثماراته الاقتصادية و التجارية من جهة ثانية، مع تكمينه من تحويل أمواله و عائداته بالعملة الأجنبية إلى دولته.
العقد-التوثيقي-تشجيع-الاستثمار-الاقتصاد-الوطني.
صونية نايل
.
ص 271-295.
ديش تورية
.
أحمد داود رقية
.
ص 870-894.
شرون حسينة
.
بلهامل هشام
.
ص 829-856.