المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 246-263
2024-09-25
النظام العام التنافسي بين قانون الضبط الاقتصادي ونظرية الضبط الاداري
الكاتب : قيراطي نصيرة .
الملخص
يتسم النظام العام التنافسي بتراجع تدخل الدولة في الاقتصاد وهيمنة منطق السوق والمنافسة، عن طريق فتح المجال للمبادرة الفردية بتكريس الحريات الاقتصادية، والانفتاح عن الأسواق الخارجية، وذلك بتبني نموذج الدولة الضابطة التي تتميز بالتدخل الأقل في الاقتصاد، وتهتم أكثر بمصلحة السوق، ويتجلى ذلك من خلال البحث عن نوع من التوازن بين تجسيد الحريات الاقتصادية من جهة وبين ضبطها من جهة أخرى ، حفاظا على النظام العام التنافسي الذي يهدف بدوره لتحقيق الصالح العام وزيادة الفعالية الاقتصادية، وذلك باستحداث هياكل مؤسساتية مستقلة تعرف بهيئات الضبط الاقتصادي، مهمتها الأساسية هي تحقيق هذه المعادلة، مستعينة في ذلك بعدة تدابير وصلاحيات لم تكن موجودة سابقا. The competitive public system is characterized by the decline of state intervention in the economy and the dominance of the market and competition logic, by opening the way for individual initiative to devote economic freedoms and openness to foreign markets, by adopting the model of the controlling state that is characterized by less intervention in the economy and is more concerned with the interest of the market. This is evident through the search for a kind of balance between the embodiment of economic freedoms on the one hand and their control on the other hand, in order to preserve the competitive public system that aims in turn to achieve the public interest and increase economic efficiency by creating independent institutional structures known as economic control bodies, whose primary mission is to achieve this equation, using several measures and powers that did not exist previously.
الكلمات المفتاحية
الضبط الاقتصادي ; حرية المنافسة ; النظام العام الاقتصادي ; الضبط الاداري ; هيئات الضبط الاقتصادي ; Economic regulation ; freedom of competition ; economic public order ; administrative regulation ; independent regulatory bodies
مقالات مماثلة
كريم أحمد
.
ص 215-235.
شرفي بن يوسف
.
ص 792-816.
تاج براهيم
.
ص 1115-1131.
