مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 7, Numéro 1, Pages 538-553
2024-06-19
التعليق على حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61
الكاتب : طريبان معمر امحمد .
الملخص
مرت ليبيا بعدة ظروف سياسية وأمنية عقب النزاع الشرعي بين المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية والبرلمان المنتخب بموجب القانون رقم 10/2014، أدى إلى إحالة ذلك النزاع إلى المحكمة العليا الليبية قيد ذلك بالطعن الدستوري رقم 17/61 قضائية، تزامنا مع اندلاع الحرب بين قوة الكرامة وقوة فجر ليبيا، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى بيان وقع تلك الظروف، وما واكب ذلك من جدل فقهي حول مدى إمكانية بل قانونية نظر هذه المحكمة لمثل هذا النوع من المنازعات، وذلك وفقا لمنهجية بحثية. لقد أثار قرار المحكمة في الطعن المذكور إلى ظهور مواقف متباينة بين مؤيد وناقد، بل ورافض له على المستوى الفقهي والمؤسساتي، مشيرا بعض الفقه إلى اعتبار الحكم منعدما، وأن أعضاء المحكمة قد تعرضوا لضغوط وتهديدات أجبرتهم على إصدار ذلك الحكم. كما أن رفض البرلمان لذلك الحكم أثار نزاعا بينه وبين المحكمة العليا انعكس سلبا على العلاقة بينهما، وعلى نطاق اختصاصات المحكمة وعلاقتها بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب اعتماده لعدة قوانين خلقت تداخلا بين اختصاصاهما. Libya went tough political and security conditions following the legitimate dispute between the outgoing General National congress and the parliament elected under Law No. 10/2014, which led to the referral of that dispute to the Libyan Supreme Court. This was registered in and Constitutional Appeal No. 17/61 judicial, coinciding with the outbreak of war between Dignity operation forces and the Libya's Dawn forces. Therefore, this study aims to explain towards the legality of this court’s consideration to this type of dispute, in accordance to a research methodology. The court's decision in the aforementioned appeal has raised the issuance of divergent positions between supporters and opponents and even rejecting at the jurisprudential and institutional level, pointing out some jurisprudence to consider the judgment non-existent, and that the members of the court have been subjected to pressure and threats that forced them to issue that ruling. All this provoked a dispute between the Supreme Court and the legislative authority "Parliament", which negatively affected the relationship between them, and the scope of the court's competencies and its relationship with the Supreme Judicial Council due to its adoption of several laws that created an overlap between their jurisdictions.
الكلمات المفتاحية
المحكمة العليا الليبية ;المؤتمر الوطني العام الليبي; الإعلان الدستوري الليبي ; الطعن الدستوري. ; Libyan Supreme Court; General National Congress Libyan; Libyan Constitutional Declaration; Constitutional amendments ; Libyan Supreme Court; General National Congress Libyan; Libyan Constitutional Declaration; Constitutional amendments.
مقالات مماثلة
نور الدين زرقون
.
ص 210-220.
بونعامة صديق
.
ص 55-79.
دحماني رشيد
.
ص 575-587.
بن عزوز بن صابر
.
ص 01-08.
