مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 9, Numéro 2, Pages 832-844
2024-06-01
تقييم أداء السلطة التشريعية في مجال حماية الحقوق و الحريات الأساسية في دستور الجزائر المعدل 2020
الكاتب : حامدي مختار .
الملخص
من صميم عمل السلطة التشريعية حماية الحقوق والحريات الأساسية . فهي تمتلك –فضلا عن العمل التشريعي-من الآليات الرقابية ما يمكّنها إلى حد ما من رعاية الحريات ، غير أنّ الأمر مرهون بجدوى تلكم الآليات من حيث استخدامها من قبل البرلمانيين ، فإذا لم تتم معالجة العقبات الإجرائية المترتبة على سير هذه الأدوات الرقابية، فإنّها لا يمكن أن توفّر هي الأخرى أيّة حماية للحريات العامة فينتظر السلطة التشريعية لهذا الغرض عملٌ مزدوج ، بين تشريعي مكثف يتم بموجبه تحيين النصوص لمواكبة متطلبات الحياة المستمرة تحت ضغط هذا المد التكنولوجي الرهيب. وبين العمل على تسهيل استغلال الأدوات الرقابية بشكل مرن تتحقق معه الحريات المسلوبة وتسترجع فيه الحقوق المنتهكة . At the heart of the work of the legislative authority is the protection of basic rights and freedoms. In addition to legislative work, it possesses oversight mechanisms that enable it to some extent to protect freedoms. However, the matter depends on the feasibility of these mechanisms in terms of their use by parliamentarians. If the procedural obstacles resulting from the operation of these oversight tools are not addressed, they cannot be achieved. To also provide any protection for public freedoms, the legislative authority awaits for this purpose a dual action, between intensive legislative work according to which texts are updated to keep pace with the ongoing requirements of life under the pressure of this terrible technological tide. And working to facilitate the exploitation of regulatory tools in a flexible manner that achieves the freedoms that were stolen and the rights that were violated are restored.
الكلمات المفتاحية
الحريات – حماية – التشريع – الحقوق.
مقالات مماثلة
باسود عبد المالك
.
ص 107-117.
