المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 6, Numéro 1, Pages 127-144
2020-06-15
تقدير الطابع الجدي للدفع بعدم الدستورية
الكاتب : رفيقة حجايلية .
الملخص
مبدئيا يؤدي التسليم بحق الأفراد في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي ما أمام القضاء الى تحريك رقابة المجلس الدستوري، لذلك يشترط أن تتمتع الدفوع المقدمة أمام الجهات القضائية (العادية و الإدارية) بطابع الجدية عملا بأحكام المادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الأمر الذي سيسمح بتجنب إحالة دفوع غير مؤسسة إلى المجلس الدستوري و النظر فيها. لذلك يمكن اعتبار عنصر الجدية القيد الأبرز في عملية تصفية الدفوع المثارة التي تتولى القيام بها جهتا الموضوع والإحالة مع فارق في هامش السلطة التقديرية لعنصر الجدية التي تتمتع بها كل من جهة الموضوع والجهة القضائية العليا والضوابط التي تحكم عملية تقدير هذه الجدية تقديرا سليما بشكل لا يضر بحقوق وحريات المتقاضي صاحب الدفع والتي يضمنها له الدستور. وبالنتيجة قد يتوصل القاضي في تقديره لعنصر الجدية إلى إحدى الحالتين إما القول بوجود دفع جدي بعدم الدستورية وإما بعدم وجوده وهو ما كرسته الممارسات القضائية المقارنة.
الكلمات المفتاحية
اللدفع بعدم الدستورية -حكم تشريعي - الجدية -القاضي - السلطة التقديرية.
مقالات مماثلة
براهيمي عبدالسلام
.
زرقط عمر
.
ص 93-111.
حمزة صافي
.
ص 113-135.
