مجلة صوت القانون
Volume 10, Numéro 1, Pages 63-84
2024-01-24
الكاتب : قويدري سمير . طايبي سعاد .
ملخص: تهدف هذه الدراسة لتبيان مفهوم الاختصاص المقيد والاختصاص التقديري للسلطة الإدارية، وتحديد الأساس القانوني لكل منهما، ومحاولة معرفة الاختصاص الأنسب لنشاط الإدارة في ظل التطورات التي تعرفها مجالات تدخل الإدارة. وبما أن جهة الإدارة يفترض فيها تحقيق هدف وحيد وهو المصلحة العامة وحفظ النظام العام، فإن كلا الاختصاصين هما وسيلتين أقرهما القانون الإداري، بحيث تخضع الأعمال الإدارية النابعة عن اختصاص مقيد لرقابة المشروعية بشكل صارم، في حين أن تلك الأعمال النابعة عن اختصاص تقديري قد تفلت من رقابة القضاء بحجة سلطة الملائمة الادارية النابعة عن مبدأ الفصل بين السلطات. Abstract This study aims to clarify the notions of restricted competence and discretionary competence of the administrative authority, to determine the legal basis of each of them and to try to know the most appropriate jurisdiction of the administration activity in the administration intervention areas evolution. Since administration is supposed to achieve a single goal, which is the public interest and the public order preservation , both jurisdictions are means approved by administrative law, so that administrative acts originating from a restricted jurisdiction are subject to strict legality control, while those actions falling under discretionary jurisdiction may escape judicial control under the pretext of administrative expediency arising from the principle of separation of powers.
كلمات مفتاحية: الإدارة العامة ، السلطة التقديرية ، الاختصاص المقيد ، المشروعية. ; Keywords: public administration, discretionary power, restricted competence, legitimacy
علي سنوسي
.
Kheira خيرة
.
ص 1-28.
بوصوغة بسمة
.
ص 565-580.
رفرافي عبد الرحمان
.
ص 740-757.
خبال حميد
.
بن شهرة شول
.
ص 231-244.