المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1360-1381
2022-06-01
الكاتب : ادريس خوجة نضيرة .
لا شك في أن التقدم العلمي في مجال الجينات الوراثية والتكنولوجيا الحيوية قد أصبح حقيقة ملموسة، غير أن هذا التقدم وما يُصاحبه من تجارب علمية وطرق بحثية ونتائج لها أهميتها، قد يؤدي إلى تعارض محتوم مع الكثير من المبادئ القانونية، إذ أن هذا التقدم لا يجب أن يكون على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم، بل يجب على النظام القانوني أن يأخذ بعين الاعتبار هذا التقدم في مجال الجينات، وأن يقترح الضمانات المختلفة لتوفيق بينه وبين المبادئ القانونية المستقرة وحقوق الأفراد. إن استعمال المعلومات الجينية في مجال البحث الجنائي يلعب دورا هاما في الكشف عن المجرمين، غير أن اتصالها الوثيق بحياة الفرد وصحته ومركزه الاجتماعي، جعلها تثير إشكالية قانونية تتمثل في ضرورة إحاطة الحق في حماية الخصوصية الجينية بضمانات تشريعية في مجال الإثبات الجنائي، لذا سنعالج في هذه المداخلة حماية الحق في الخصوصية الجينية في مجال أدلة الإثبات الجنائية، من خلال التطرق لمختلف الضمانات التشريعية المقررة في مختلف التشريعات المقارنة، مع التركيز على الضمانات المقررة في التشريع الجزائري من خلال قانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية.
الضمانات التشريعية ; الاثبات الجنائي ; الحق في الخص
ط/د. سارة عيادي
.
ص 55-70.
شاهد الياس
.
ص 277-288.
طاهري عبد المطلب
.
النحوي سليمان
.
ص 2102-2131.
زواوي الحبيب
.
نعاس مريم نجاة
.
ص 121-134.