المجلة الشاملة للحقوق
Volume 1, Numéro 3, Pages 12-48
2021-12-01

ادراج معاهدات القانون الدولي الجنائي في التشريعات الوطنية

الكاتب : مولود اواز . الجاف محمد رشيد .

الملخص

إن المنطلق السليم لتبني سياسة ناجعة تعتد بعالمية التجريم ضرورة تضمين المعاهدات الدولية ذات الصلة بالجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي في النظام القانوني الوطني لتكون جزءاً من هذا النظام، فتجسيد المعاهدة في شكل قانون تعزيز للشرعية وتسهيل لمهمة القضاء الجنائي الوطني في التطبيق. تتباين الأنظمة القانونية الداخلية في مواقفها حسب ما يحدده دستور كل دولة على حدة، فالدستور العراقي من الدساتير غير المدولة الذي يشترط لنفاذ المعاهدات الدولية في إقليم الدولة وتطبيقها ضمن نظامها القضائي قيام المشرع الوطني بتبني تلك المعاهدات الدولية المصادق عليها عن طريق إصدارها بتشريع وطني خاص ومن ثم تصبح جزءاً من قواعد قانونية داخلية واجبة التطبيق على المخاطبين بها.

الكلمات المفتاحية

المعاهدات الدولية، عالمية سياسة التجريم، التشريع الجنائي الوطني، الدستور