مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 10, Numéro 2, Pages 144-165
2021-06-01
الكاتب : معداوي نجية .
كلما تطور القانون و تقدم كلما وجد المشرع نفسه مضطرا الى مشاركة الارادة في صنع العقد ، و ذلك بفرض المراكز التعاقدية او ترتيب اثارها ، طبقا للغايات المرجوة .و مهما كانت صور الاجبار و حدته فان القانون يضطلع بوظيفته فيتصدى لحكم سلوك الافراد حكما ملزما ، سواء بقصد تنظيم علاقات الافراد او بترجيح بعضها على بعض ، لذا تتعدد صور الاجبار و تتفاوت فيما بينها من حيث درجة التأثير على الارادة و من حيث المرحلة التي يصيب العقد بها ، و من حيث الغاية التي يرسمها ، فالإجبار لا يأتي على درجة واحدة ، و لا على صورة واحدة و من ثم يبدأ بالتدرج. Abstract : The more the law develops and progresses, the more the legislator finds himself obliged to share the will in the making of the contract, by imposing contractual positions or arranging their effects, according to the desired goals. Organizing the relationships of individuals or with the preference of each other, so there are many forms of coercion and vary among them in terms of the degree of influence on the will, in terms of the stage in which the contract affects, and in terms of the purpose that it draws, so forcing does not come in one degree, nor in an image One and then it starts to scale.
القانون ; المراكز التعاقدية ; الإجبار ; الإرادة ; الالزام
محمد بن قادة خويرة
.
منهوج عبد القادر
.
ص 934-951.