إدارة
Volume 13, Numéro 1, Pages 95-112
2003-06-01
Le Changement Dans L’administration*
Auteurs : Mohamed Lemine Ould Haless .
Résumé
Depuis plus de 10 ans, la Mauritanie s’est engagée dans une politique de réforme globale dans tous les domaines - politique, économique et social. La décentralisation, mise en œuvre en 1986, a conduit à la création de 208 municipalités autonomes. En 1991, la Constitution a été approuvée, établissant une administration démocratique pluraliste qui garantit les libertés fondamentales, la séparation des pouvoirs avec l’exécutif, le législatif et le judiciaire, et l’élection du Président de la République, représentants du peuple et de l’Assemblée nationale au suffrage universel. Parallèlement, le programme de réforme économique lancé depuis 1982 a contribué à assainir la situation financière de l’État et des institutions publiques importantes de la stabilité du cadre économique général, du libre marché et des prix, améliorer l’environnement juridique et judiciaire des entreprises, encourager le secteur privé et repositionner l’État dans ses fonctions essentielles, ainsi que l’organisation et l’allocation des ressources et le développement des services sociaux de base. Mais ces réformes de la gestion et des institutions peuvent-elles à elles seules changer sérieusement la gestion ? Ou est-il nécessaire de garder cela à l’esprit, que ce soit l’esprit du marcheur ou du citoyen ? On constate que l’administration fait l’objet de vives critiques de la part des citoyens. Quelle est la solution pour améliorer la situation ? Dans cette présentation, nous aborderons en partie la relation entre marcheurs et citoyens, l’impact des facteurs sociaux et historiques, et le comportement de l’aide administrative sans oublier la complicité des citoyens. Dans la deuxième partie, nous aborderons les problèmes de l’administration dans les États arabes en général. Enfin, nous proposerons les améliorations que nous réclamons. À cet égard, nous parlerons de la nécessité de lutter contre les tendances bureaucratiques actuelles, d’améliorer le niveau du personnel, d’améliorer les conditions de vie et de travail du personnel du Ministère, et de veiller à ce qu’il y ait un besoin de changer les mentalités afin de fournir une gestion qui soit un outil sérieux et moderne au service du citoyen. شرعت موريتانيا منذ أكثر من عشر سنوات في سياسة إصلاح شاملة في كل المجالات، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. إن اللامركزية التي طبقت في سنة 1986 أدت إلى إنشاء 208 بلدية تسير حسب مبدأ التسيير الذاتي. في سنة 1991، تمت الموافقة على الدستور، أسس لإدارة ديمقراطية تعددية تضمن الحريات الأساسية وفصل السلطات مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وانتخاب رئيس الجمهورية وممثلي الشعب والمجلس الوطني عن طريق الاقتراع العام. بالموازاة فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرع فيه منذ 1982 ساعد على تطهير الوضع المالي للدولة والمؤسسات العمومية الهامة من استقرار الإطار الاقتصادي العام، حرية السوق والاسعار، تحسين المناخ القانوني والقضائي للأعمال، تشجيع القطاع الخاص وإعادة تمركز الدولة في مهامها الأساسية كذلك تنظيم وتخصيص الموارد وتنمية الخدمات الاجتماعية الأساسية. لكن هل هذه الإصلاحات الإدارية وإصلاحات المؤسسات تستطيع لوحدها تغيير جدي في الإدارة ؟ أو هل هو ضروري مواكبتها في الذهنيات سواء كانت ذهنيات المُسَيِّر أو المواطن ؟ نلاحظ أن الإدارة تثير انتقادات حادة من طرف المواطنين لماذا ؟ ما هو الحل لتحسين الوضع ؟ في هذا العرض سنتطرق في الجزء الأول إلى العلاقة بين المُسيِّرين والمواطنين وأثر العوامل الاجتماعية ة والتاريخية ثم سلوك العون الإداري بدون أن ننسى تواطئ المواطنين. وفي الجزء الثاني سنتطرق إلى المشاكل التي تعاني منها الإدارة في الدول العربية بصفة عامة. في الأخير سنقترح التحسينات التي نترجاها، في هذا الصدد سنتكلم على ضرورة مكافحة الميول البيروقراطية الحالية ثم تحسين مستوى تكوين الموظفين وضرورة تحسين ظروف المعيشة والعمل لأعوان الإدارة والتأكد على مقتضيات تغيير الذهنيات لتوفير إدارة تكون وسيلة جدية وعصرية في خدمة المواطن. * Communication prononcée au colloque international sur le changement dans l’administration. École nationale d’administration, Alger, 14-15 décembre 2002.
Mots clés
Réforme administrative, changement dans l’administration, réforme institutionnelle, Mauritanie الإصلاح الإداري، التغيير في الإدارة، الإصلاح المؤسساتي، موريتانيا.
Les articles similaires
Thierry Le Roy
.
pages 139-147.
Aidoud Mohamed Faouzi
.
pages 145-163.
Khames Djilali
.
pages 418-443.
