مجلة الميادين الإقتصادية
Volume 2, Numéro 1, Pages 117-130
2019-12-31
الكاتب : عبد الــــــكريم بـعــداش . سفـيان بــطــاطــا .
إن نشاط المستثمر الأجنبي في أي اقتصاد وطني، مرهون بملائمة المناخ الاستثماري في ذاك الاقتصاد، ومدى إمكانيته لتحقيق استقطاب وجذب للاستثمار الأجنبي. يعتبر الإطار التشريعي، وعلى رأسها قوانين الاستثمار، أحد العناصر الأساسية الأولية المساهمة في جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي، من خلال ثباته، تعامله الإيجابي مع الاستثمار الأجنبي، وتحقيقه للمساواة وعدم التمييز مقارنة بالاستثمار الوطني، فضلا عن الامتيازات التي قد يمكنمنها المستثمر الأجنبي. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد مكانة الاستثمار الأجنبي من هذه الزاوية، في قوانين الاستثمار الجزائرية، وذلك في إطار دراسة مسحية لقوانين الاستثمار في الجزائر منذ الاستقلال وإلى غاية سنة 2016. توصلت الدراسة إلى أنه، إذا كانت الفلسفة الاقتصادية للدولة الجزائرية، منذ الاستقلال وإلى غاية نهاية الثمانينات، لم تكن ترغب باستقطاب الاستثمار الأجنبي، إلا أنه ومنذ بداية الانفتاح الاقتصادي، لم تكن للدولة الجزائرية فلسفة وسياسة اقتصادية تنموية واضحة المعالم، تمكنها من اتخاذ موقف ظاهر وثابت إزاء الاستثمار الأجنبي.
الاستثمار؛ قانون الاستثمار؛ الجزائر
نـادية جيتي
.
ص 294-320.
حسناوي عبد الجليل
.
ص 15-25.
ذيب محمد
.
جيماوي نبيلة
.
ص 270-295.