مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 13, Numéro 1, Pages 204-231
2020-04-28
الكاتب : فليح نجلاء .
الملخص على الرغم من أن استقلال نظام التحكيم يعد سمة جوهرية، فإنه تبقى هناك حاجة لدعم ومساندة القضاء في كثير من المراحل. فدور المحاكم المساند يبقى ضرورياً، لاسيما في الجانب الاجرائي، عندما يواجه الأطراف مأزق تشكيل هيئة التحكيم. ويبرز دور القضاء في مرحلتين، عند التشكيل الأول لهيئة التحكيم، وفي معالجة ما يطرأ على تشكيل الهيئة من عوارض عند تعيين المحكم البديل. وهذا الدور احتياطي ومسعف لا غير، فكيف يمكن تحقيق التوازن في الدور المساند للقضاء في تشكيل هيئة التحكيم، دون أن يؤثر ذلك على استقلالية التحكيم ومزاياه؟ ويهدف البحث إلى الوصول إلى حلول تحقق المرونة لعمل هيئات التحكيم وتحافظ على استقلاليتها وعلى السرية في عملها، وفي الوقت ذاته تحدد نطاق الدور الداعم للقضاء بما يمنع الازدواجية. وتوصل البحث إلى عدد من التوصيات أهمها أن يكون تنظيم المشرع لتدخل القضاء في أضيق الحدود ومحصور بحالة الضرورة، دعماً لاستقلالية التحكيم وحفاظاً على سريته. Although the independence of the arbitration system is an essential feature, there is still a need to support and assist the judiciary in many stages. We find that the supporting role of the courts remains necessary, especially on the procedural side, when the parties face the formation of the arbitral tribunals. The research aims to reach solutions that achieve flexibility for the work of arbitration tribunals and maintain their independence and confidentiality in their work and at the same time define the scope of the role supporting the judiciary in a way that prevents duplication. The research reached a number of recommendations, the most important of which is that the Legislator’s organization of the judiciary’s intervention be minimal and confined to a state of necessity, in support of the independence of the arbitration and to preserve its confidentiality.
تحكيم؛ هيئة التحكيم؛ دور القضاء المساند؛ آليات تعيين المحكم.
ملواني حفيظ
.
ص 69-97.
سكور إيمان
.
شاوي ليليا
.
ص 81-98.
شامي أحمد
.
بن شنوف فيروز
.
ص 235-248.