المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 140-147
2016-06-01
الكاتب : الزهرة فرطاس .
لقد استقر ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ إخضاع المرافق العمومية ﻟﻌﺩﺩ من ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ الأساسية ﺍﻟﺘﻲ تمليها الاعتبارات ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ الاجتماعية ﻗﺒل كل شيء، ونظرا لاختلاف ﻁﺒﻴﻌﺔ نشاط المرافق العمومية و بالتالي اختلاف طرق إدارتها، أصبح من ﺍﻟﺼﻌﺏ سن قانون واحد يحكم المرافق جميعا. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ لم يمنع من إخضاع كل المرافق لمبادئ معينة اتفق ﺍﻟﻔﻘﻪ والقضاء بشأنها. وعلى هذا الأساسسيكون موضوع هذه المقالة مقتصرا على معايير تقسيم المرافق العمومية وكذا المبادئ المشتركة المتحكمة في سيرها.
المرفق العمومي، العدالة الجتماعية، المبادئ، القوانين، الفقه، القضاء.
شيخ محمد
.
بن أحمد جيلالي
.
ص 1-14.
أحمد مير
.
ص 173-185.
حافظي سعاد
.
ص 28-51.