دراسات قانونية وسياسية

بدائل تمويل الجماعات المحلية في ظل الأزمات الاقتصادية

Auteurs : بركات عماد الدين . طيبي حورية .

Résumé

يمر العالم اليوم بمرحلة مليئة بالتطورات والتحديات الهامة نتيجة لتحولات كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فمعظم دول العالم تبنت اقتصاديات السوق وأخذت تعمل على تحرير اقتصادها من كافة المعوقات الاقتصادية في مجال التجارة والاستثمار والانتاج والخدمات وأصبح الاعتماد المتبادل وثيق بين الدول في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. غير أنه لا يمكن التحدث عن أي تنمية اقتصادية بمعزل عن التنمية المحلية، فهذه التنمية تبقى مهمة صعبة المنال دون توفر آليات تساهم في تحقيق أهدافها المرسومة، وتأتي في مقدمة هذه الآليات توفر الموارد المالية الكافية التي من خلالها يمكن تعظيم معدلات التنمية على مستوى الوحدات المحلية بشكل متزايد ومستمر حتى تضمن وجود تنمية وطنية شاملة. ومن هنا باتت مسألة التمويل المحلي من أكبر التحديات والرهانات التي تواجه أنظمة الحكم المحلي، رغم الاستقلالية المالية التي تتمتع بها الهيئات الإقليمية إلا أنها تبقى تابعة تبعية شبه مطلقة للتمويل المركزي، والسبب في ذلك راجع لضعف مواردها الذاتية، وكل هذا جعل الجماعات الإقليمية تدخل في كل مرة دوامة العجز المالي بسبب عدم استقرار إيرادات الخزينة العمومية التي تتأثر في كل مرة بانخفاض أسعار النفط، مما جعل هذه الأخيرة من اللازم عليها إتباع إجراءات تغيير سياسة التمويل المحلي من خلال تمويل الثروة المحلية، ترقية الأنشطة، ترشيد الوظيفة الإدارية وتكريس مبدأ الشفافية في ظل التسيير القائم على النتائج، تشجيع الاستثمار، تفعيل نظام الجباية وذلك إلى جانب القروض كلما تطلب الأمر ذلك حتى تضمن نوع من التوازن الميزانياتي والاستقلال من حيث التمويل عن الإدارة المركزية.

Mots clés

التمويل، الجماعات المحلية، الأزمات، الجباية، القروض، الاستثمار