مجلة الباحث القانوني

الدفع بعدم الدستورية في النظام القضائي الجزائري (على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي 18/16)

Auteurs : بن مالك احمد .

Résumé

يعتبر الدفع بعدم الدستورية احد اليات الرقابة الدستورية البعدية التي تسمح للأفراد ممارسة الرقابة على دستورية قانون او تنظيم في نزاعاتهم امام الجهات القضائية عندما يتعلق الامر بالمساس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، وقد تم اعتماد هذه الالية لأول مرة في الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2016. وتعالج هذه الدراسة اليات وشروط مساهمة الافراد في عملية الرقابة على دستوريات القوانين والتنظيمات عن طريق الدفع بعدم الدستورية امام الهيئات القضائية، وتهدف الى تقديم تحليل وصفي مبسط للأحكام الدستورية والقانونية الناظمة لشروط واجراءات تقديم الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي 18/16، ومدى نجاعة هذه الالية في تكريس مساهمة المواطنين في عملية الرقابة الدستورية. Abstract: Payment is one of the interim constitutional control mechanisms that allow individuals to control the constitutionality of a law or organize in their disputes to judicial bodies when it comes to the coordinated rights and freedoms that are guaranteed, and this mechanism was for the first time in Algeria in the 2016 constitutional amendment. The study and the terms of the contribution of individuals in the control process are addressed in constitutional laws and regulations by payment by the non-constitutional bodies. Organic 18/16, the extent to which this mechanism is to devote the contribution of citizens to the constitutional oversight process.

Mots clés

الدفع بعم الدست ; رية ; الحكم التشريعي ; التنظيمي ; الحق ; ق ; الحريات ; المحكمة الدست