مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

الحماية الدولية لعديمي الجنسية بين إلزامية القاعدة وفعالية التطبيق: أقلية الروهينغا - دراسة حالة - International Protection Of Stateless: Between The Mandatory Rule And The Effectiveness Of Application The Rohingya Minority - Case Study -

Auteurs : بوزيدي فتيحة .

Résumé

الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة مدى قدرة منظومة الحماية الدولية لعديمي الجنسية على إحداث أثر فعلي في حالة أقلية الروهينغا في ميانمار بالانطلاق من فرضية مفادها أن قصور الحماية لا يرجع إلى غياب القاعدة وحدها، بل إلى الفجوة بين تطبيق الالتزام على الدولة المعنية وإمكانية تفعيله عمليا وتوافر سبيل أو سبل انتصاف فعالة. كما تعتمد الدراسة منهجا تحليليا نقديا يقوم على تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية ووضع ميانمار منها وقراءة قانون الجنسية الصادر عام 1982، ومتابعة المسار الإجرائي لدعوى غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وتخلص إلى أن الاتفاقيتين المتخصصتين لعام 1954 و1961 لا تسريان على ميانمار بوصفهما التزاما تعاهدي، وأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة لها لكنها لا تخوّل المحكمة في هذه الدعوى إلزامها بمنح الجنسية، وأن الانتصاف الدولي يظل مقيدا بطبيعة الاختصاص القضائي وبإرادة الدولة. كما ان الدراسة تقترح التمييز بين ثلاث طبقات من الالتزام عند تقييم فعالية الحماية. Abstract: This article aims to examine the extent to which the international protection system for stateless persons can make a real impact on the situation of the Rohingya minority in Myanmar based on the assumption that the lack of protection is not due to the absence of the rule alone, but to the gap between the application of the obligation to the state concerned, its practical operationalization, and the availability of effective remedy or remedies. The study also adopts a critical analytical approach based on the analysis of the texts of international conventions, the status of Myanmar thereof, a reading of the 1982 Nationality Act, the follow-up of the procedural course of the case of the Gambia against Myanmar before the international Court of Justice, and conclude that the specialized conventions of 1954 and 1961do not apply to Myanmar as treaty obligation, that the Convention on the Prevention the Crime of Genocide is binding on it but does not authorize the court in this case to grant it nationality, and that international remedy remains limited by the nature of the jurisdiction and the will of the state. The study also proposes to distinguish between three layers of obligation when assessing the effectiveness of protection.

Mots clés

عديمو الجنسية؛ أقلية الروهينغا؛ اتفاقية 1954؛ اتفاقية 1961؛ الالتزام التعاهدي؛ محكمة العدل الدولية؛ قانون الجنسية البورمي.