مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

صندوق النفقة بين التشريعين الجزائري والأردني: دراسة مقارنة Alimony Fund Between Algerian And Jordanian Legislation: A Comparative Study

Auteurs : طيبي الأخضر . لمعيني محمد .

Résumé

يُعد صندوق النفقة من الآليات القانونية التي استحدثتها التشريعات الحديثة لضمان حقوق المستحقين للنفقة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الحكم القضائي بالنفقة بسبب امتناع المدين عن الوفاء بها أو عجزه عن ذلك أو تعذر الوصول إليه. وتكمن أهمية هذه الآلية في دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة وضمان استمرارية مورد النفقة للمستحقين. تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين التشريعين الجزائري والأردني في مجال تنظيم صندوق النفقة، من خلال بيان مفهومه وأهدافه، وتحديد أساسه القانوني، وتحليل شروط الاستفادة منه وإجراءات الصرف والتحصيل، ثم إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري عرف تطورًا تشريعيًا مهمًا بصدور القانون رقم 24-01 المؤرخ في 11 فبراير 2024، المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، والذي ألغى القانون رقم 15-01 المتعلق بإنشاء صندوق النفقة. كما تبين أن النظام الأردني يستند إلى المادة 321 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010، وإلى نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015 وتعديلاته. وأظهرت الدراسة وجود تشابه في الغاية الأساسية للنظامين، والمتمثلة في ضمان وصول النفقة إلى مستحقيها عند تعذر تحصيلها من المدين، مع اختلاف في البناء المؤسسي والإجراءات وآليات الصرف والتحصيل. كما خلصت الدراسة إلى أهمية تطوير الرقمنة، وتعزيز آليات التحصيل، ونشر البيانات الإحصائية الدورية بما يسمح بقياس فعالية الصندوق بصورة موضوعية. Abstract: The Alimony Fund is one of the legal mechanisms established recent legislation to guarantee the rights of those entitled to alimony, particularly in cases where it is impossible to enforce a court order for alimony due to the debtor’s refusal or inability to pay, or because the debtor cannot be located. The importance of this mechanism lies in its role in strengthening social protection for the family and ensuring the continuity of the alimony income for those entitled to it. study aims to compare Algerian and Jordanian legislation regarding the regulation of this the alimony fund by clarifying its concept and objectives, defining its legal basis, analyzing the conditions for eligibility and the procedures for disbursement and collection, and then highlighting the si The study concluded that Algerian legislation underwent a significant legislative development with the enactment of Law No 24-01 dated February 11, 2024, which includes special measures for obtaining alimony and which repealed Law No. 15-01 concerning the establishment of the Alimony Fund. It also found that the Jordanian system is based on Article 321 of the Personal Status Law No. 36 of milarities and differences between the two systems. 2010 and on the Alimony Loan Fund Regulation No. 48 of 2015 and its amendments The study revealed similarities in the fundamental purpose of the two systems, which is to ensure that alimony reaches to those entitled to it when collection from the debtor is not possible, although there are differences in institutional structure, procedures, and disbursement and collection mechanisms. The study also concluded that it is important to advance digitization, strengthen collection mechanisms, and publish periodic statistical data to enable an objectively measurable assessment of the fund’s effectiveness.

Mots clés

صندوق النفقة، تسليف النفقة، النفقة، الحماية الاجتماعية، التشريع الجزائري، التشريع الأردني، المطلقة، المحضون