Auteurs : حجاج مبروك . رمول خالد .
تتناول هذه الدراسة حدود حرية المالك في تجزئة عقاره في التشريع الجزائري، انطلاقا من التوفيق بين ضمان الملكية الخاصة وبين مقتضيات التهيئة والتعمير وحماية العقار من الاستعمالات التي قد تضر بالمصلحة العامة، ويقوم الإطار القانوني أساسا على المادة 52 من دستور 2020، والمادة 674 من القانون المدني، والقانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي 15-19 المعدل والمتمم، فضلا عن القانون90-25 المتضمن التوجيه العقاري بالنسبة للأراضي الفلاحية، والقانون 08-15 في مجال المخالفات العمرانية ومطابقة البنايات/ وتخلص الدراسة إلى أن المشرع لم ينزع عن الملكية الخاصة صفتها الحرة، وإنما جعل ممارسة سلطات المالك، ومن بينها التجزئة، محكومة بحدود موضوعية وإجرائية تبررها وظيفة العقار وعلاقته بالنظام العمراني والبيئي والمصلحة العامة، غير أن فعالية هذه الحماية لا تتوقف على كثرة القيود، بل تتطلب وضوح القواعد، توحيد الإجراءات، تحسين الرقابة، وضمان فعالية الطعن القضائي
الملكية العقارية، تجزئة الملكية، الحفاظ على الملكية، وظيفة العقار