مجلة الدراسات الحقوقية

إتفاقية إرجاء متابعة الشخص المعنوي في القانون الجزائري

Auteurs : ضريف شعيب .

Résumé

الملخص : نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الأشخاص المعنوية الخاصة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد، اتجه المشرع الجزائري من أجل حماية دور الذي تلعبه هذه الكيانات، الى تكريس اتفاقية إرجاء متابعتها متى تعلق الأمر بارتكابها الجرائم الجنحية البسيطة التي لا تشكل خطورة كبيرة، وذلك سعيا لتحقيق النتائج المتوخاة من المتابعة في وقت يسير وبتكلفة أقل، ودون عرقلة للمسار الاقتصادي للشخص المعنوي، باعتماد سياسة تفاوضية تضمن انخراطه في تحقيق العدالة الجزائية الناجزة، ووضع حد للآثار السلبية للجريمة، من خلال استرجاع العائدات الاجرامية المتصرف فيها أو المحولة إلى الخارج، وتسديد الغرامات التي تثري الخزينة العمومية، وجبر خواطر المتضررين من الجريمة، وخضوعه لبرنامج الإصلاحي تقرره النيابة تضمن بموجبه تعافيه من علة جنوح الشركات. Abstract: Given the significant role private legal entities play in advancing the national economy and driving the country's development, the Algerian legislator - seeking to safeguard this role - has adopted a mechanism to defer prosecution when these entities commit minor misdemeanors that do not pose a serious threat. This approach aims to achieve the intended objectives of prosecution more quickly and cost-effectively, without disrupting the entity's economic operations.This is achieved by adopting a negotiation policy that ensures the entity’s engagement in realizing swift criminal justice and mitigating the adverse effects of the crime. This involves recovering criminal proceeds that have been disposed of or transferred abroad, paying fines that enrich the public treasury, providing redress to victims, and undergoing a rehabilitation program mandated by the Public Prosecution to ensure recovery from the underlying causes of corporate delinquency.

Mots clés

الكلمات المفتاحية: ارجاء المتابعة، الشخص المعنوي، استرداد العائدات الاجرامية. ; Keywords: Agreement ; deferral of prosecution ; legal entity ; recovery of proceeds of crime.